بدأ حظر تجول شامل في جميع المحافظات لمدة 48 ساعة، من الواحدة فجر الجمعة، حتى الواحدة فجر الأحد، في ظلّ استمرار تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجدّ بمستويات مرتفعة.
وبعد انتهاء ساعات حظر التجوّل الشامل، تبدأ ساعات حظر التجوّل الجزئي المعتادة، التي يُسمح خلالها للأشخاص المصرّح لهم فقط بالخروج، حتّى الساعة السادسة صباحاً.
مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية، أعلن فرض حظر التجوّل الشامل، في جميع المحافظات، يومي الجمعة والسبت، على أن يتكرر تطبيق حظر التجول الشامل بالآلية ذاتها خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.
وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد أعلن الثلاثاء، استمرار العمل بقرار فرض حظر التجوّل الشامل في جميع المحافظات، ليوميّ الجمعة والسبت المقبلين.
وأوضح العايد أن القرار يأتي بناء على توصية خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، في ظلّ استمرار تسجيل إصابات بالفيروس بمستويات مرتفعة؛ مؤكّداً أنّ الحكومة تعوّل على وعي المواطنين والتزامهم للتخفيف من إجراءات الإغلاق والحظر.
وشهد، الخميس، تسجيل حصيلة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي، بعد تسجيل 2054 إصابة الثلاثاء، و2423 إصابة الأربعاء، و2459 إصابة الخميس.
وتجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس عتبة 30 ألف إصابة.
العايد طالب بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، مؤكّداً أنّ تخفيف الإجراءات يعتمد بشكل رئيس على مدى الالتزام باعتباره الفيصل في الحدّ من انتشار الوباء.
وأشار إلى استمرار الحكومة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصّة، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحّة والسلامة.
استثناءات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات نشر، الأربعاء، استثناءات الحظر الشامل التي تضمنت الاستثناءات المسافرين والقادمين من الخارج، حيث تعتبر تذكرة السفر تصريحا، ويسمح لمرافق واحد فقط بتوصيل المسافر وإبراز صورة عن تذكرة السفر عند العودة من المطار.
وشملت الاستثناءات إخلاءات المستشفيات ومنطقة البحر الميت بالحركة عبر إبراز ورقة قرار الخروج من المستشفى.
وتستثنى جميع الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظر، وبالحد الأدنى لإدامة العمل، وفيما يتعلق بالكوادر الإدارية العاملة في القطاع الصحي فيجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفيات التي يعملون لديها.
ويسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة يوم السبت الموافق 17 تشرين الأول/أكتوبر، خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا لغايات تسجيل الشركات على أن يكون الموظف حاملا بطاقة الشركة وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.
ويستثنى من الحظر أيضا مرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان، ويتم الذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة، فيما تمنح التصاريح الفردية للحالات الطارئة من خلال التواصل مع غرف عمليات المحافظات وتمنح من قبل الحكام الإداريين.
وبشأن المسافرين إلى الدول التي تشترط فحص الكشف عن الفيروس، ويكون الفحص خلال يومي الحظر الشامل، حيث يتم ذلك من خلال الطلب من أحد المختبرات المعتمدة ولديها تصريح حركة القدوم إلى المنزل وأخذ المسحات الطبية اللازمة للفحص والحصول على النتيجة إلكترونيا.
ويسمح لأصحاب محلات تربية الحيوانات الأليفة بالحركة من الساعة الثانية مساءً إلى الساعة الرابعة مساءً يومي الجمعة والسبت من أماكن إقامتهم إلى محالهم لخدمة الحيوانات الأليفة شريطة إبراز رخصة البلدية ورخصة وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحبه بخدماتها يتم حسب الأصول من مديرية زراعة المحافظة.
وكذلك يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من فتره الحظر الشامل.
"مؤلم وتقتضيه بعض الضرورات"
العايد، قال الأربعاء، إنه لا توجد نية لفرض أي حظر شامل لمدة طويلة في المستقبل، لكن سيكون هناك استمرار بالحظر الشامل يومي الجمعة والسبت، مضيفاً "الأمر يعتمد على مدى الالتزام وهو السبيل الوحيد لخفض نسبة الإصابة بالفيروس".
رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد على عدم تردد الحكومة في اتخاذ القرارات المدروسة والمبنية على أسس علمية حتى لو كانت قرارات صعبة ومؤلمة.
وقال الخصاونة إن قرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت هو قرار مؤلم ومقيد لحركة الناس لكن تقتضيه بعض الضرورات، ربما لا تكون مسنودة بحجة علمية 100%.
أما وزير الصحة نذير عبيدات ذكر أن عدد الإصابات سينخفض بعد الحظر الشامل، والذي يعتمد أيضاً على الالتزام بإجراءات الوقاية المعروفة.
المملكة
