أضاف الاتحاد الأوروبي الجمعة، 7 وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في آب/أغسطس، إلى قائمة عقوباته، على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي تمارسه قوات الحكومة السورية.
وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة 3 وزريرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.
وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.
بذلك باتت القائمة تشمل 280 اسما و70 كيانا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف".
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2011، ويراجعها سنويا.
وتشهد سوريا، نزاعا منذ العام 2011، تسبب بمقتل مئات الآلاف ودمارا في البنى التحتية.
أ ف ب
