تعهد المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في تايلاند مجددا السبت، بتحدي مرسوم طارئ يحظر التجمع بعد أيام من المواجهات في العاصمة شهدت استخدام الشرطة خراطيم المياه، وتوقيف عشرات الناشطين.
وكانت الشرطة قد فرقت آلاف المتظاهرين في بانكوك ليل الجمعة مستخدمة خراطيم المياه التي تحتوي على مواد كيميائية وصباغ أزرق، بهدف تحديد المشاركين لغرض ملاحقات قانونية مستقبلية.
لكن تصعيد الشرطة لإجراءاتها لم يثنِ الحراك الاحتجاجي بقيادة شبابية، الذي يطالب باستقالة رئيس وزراء جاء إلى السلطة أولا في انقلاب عسكري، وبإصلاح للنظام الملكي النافذ.
وكتب موقع "فري يوث" الإلكتروني "كونوا مستعدين جسديا وذهنيا للتظاهرة وللتعاطي مع قمع في حال حدوثه".
ودعت مجموعة أخرى هي "الجبهة المتحدة لتاماسات" النشطاء إلى الانتشار في مختلف محطات القطارات في المدينة، مما دفع بمشغلي شبكة السكك الحديد إلى إغلاق الخدمة.
وأعلنت الشرطة أنها ستغلق طرقا رئيسية في محيط مواقع التظاهرات المفترضة.
ومدد رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا الجمعة، مرسوما طارئا يحظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، شهرا إضافيا.
وندد قائد الجيش السابق الذي دبر الانقلاب في 2014 قبل أن يتولى السلطة في انتخابات العام الماضي قال المتظاهرون، إنها شهدت عمليات تزوير، بالدعوات المطالبة باستقالته.
طاغية
تم توقيف 65 ناشطا بارزا على الأقل منذ الثلاثاء، حسبما قال "محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان" لوكالة فرانس برس السبت، في وقت صعدت السلطات الإجراءات القمعية في وجه أشهر من الاضطرابات المتصاعدة ببطء.
وأطلق سراح ثمانية منهم، بينهم الناشط الملقب "فورد" الذي خرج بكفالة السبت عقب توقيفه الليلة السابقة.
وسارع إلى منصة فيسبوك للتنديد باللجوء إلى العنف بحق متظاهرين غير مسلحين.
وقال "الحكومة ما عادت شرعية. برايوت تشان-أو-تشا أنت طاغية".
وتم توقيف ناشطين اثنين الجمعة بموجب قانون نادرا ما استخدم يحظر "العنف ضد الملكة" بعدما انضما الأربعاء إلى مجموعة كانت تحيط بموكب سيارات ضم الملكة سوثيدا، وأديا تحية الحراك المطالب بالديمقراطية أثناء مرور السيارة.
ويمكن أن يواجه الناشطان السجن مدى الحياة في حال الإدانة.
وأصيب ثلاثة متظاهرين على الأقل بجروح طفيفة فيما نُقل خمسة من عناصر الشرطة إلى مستشفى الشرطة في اشتباكات الجمعة، بحسب السلطات.
وتؤكد الحكومة أن استخدام القوة قانوني، ويهدف إلى وقف أولئك الذين يحاولون "بث الانقسامات" في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة أنوشا بورابنشايسيري في بيان "ليس هناك انتصار أو هزيمة لأي من الطرفين. إنها هزيمة لجميع التايلانديين".
تذكير للنظام الملكي
هز الحراك المطالب بالديمقراطية النظام الملكي النافذ في تايلاند، الذي يحظى بدعم الجيش وأصحاب المليارات.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون صارم بشأن التشهير بالنظام الملكي، يحمل عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما عن كل تهمة، وبأن تنأى العائلة المالكة بنفسها عن السياسة.
ويتربع الملك ماها فاجيرالونغورن على سدة الحكم.
منذ توليه العرش في 2016، يمسك الملك شخصيا بزمام ثروة القصر الطائلة المقدرة بنحو 60 مليار دولار، ونقل اثنين من وحدات الجيش إلى إمرته المباشرة.
ولم يخاطب الملك بعد الحراك مباشرة، لكن خلال مراسم تم بثها الجمعة، قال للمواطنين إن تايلاند "تحتاج إلى أشخاص يحبون البلد، أشخاص يحبون مؤسسة العرش".
وتصر الحكومة على أن إصلاح النظام الملكي غير وارد، لكن هذا الوضع أصبح لا يطاق، وفق المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ماثيو ويلر.
وقال المحلل، إن "مستوى القمع الضروري لتطبيق الحظر، بما في ذلك على الإنترنت، سيلطخ كلا من الحكومة والعرش".
أ ف ب
