قال وزير المياه والري معتصم سعيدان، الأحد، إن الحكومة عازمة على استكمال وتنفيذ حزمة من مشاريع الصرف الصحي الجديدة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة بما يضمن شمول مناطق جديدة بخدمة الصرف الصحي خاصة في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
واطلع سعيدان، خلال جولة على عدد من مرافق الصرف الصحي الرئيسية التي تخدم العاصمة عمّان والزرقاء والرصيفة، على محطة صرف صحي عين غزال للمعالجة الأولية للمياه العادمة وسير العمل بتنفيذ الخط الناقل الجديد من محطة عين غزال إلى محطة السمرا، وسير العمل في محطة تنقية الخربة السمرا، وإنجاز مكب الطمر والحمأة الجديد.
وشدد على ضرورة نقل تجربة إدارة الصرف الصحي الناجحة في محطة السمرا التي أضحت مجمعا أخضر صديقا للبيئة ويطبق أعلى المعايير العالمية كمركز إقليمي إلى محطات الصرف الصحي الأخرى.
واطلع سعيدان على محطة عين غزال التي تكتسب أهمية خاصة كونها محطة المعالجة الأولية لكافة نتاج المياه العادمة في عمّان ومياه الصهاريج لطاقة تصميمية (330) ألف م3 /يوميا، كما اطلع على عمليات التطوير والتحديث التي أجريت على المحطة حيث تقوم بعمليات غربلة وإزالة المخلفات الصلبة والشوائب، ثم يتم نقل المياه العادمة عبر خط ناقل بطول (34) كم إلى محطة تنقية السمرا لمعالجتها وفق أحدث الطرق الفنية والمواصفات البيئية.
ويتوقع إنجاز الخط الناقل الجديد الذي سيكون رديفا للخط الناقل الحالي خلال (24) شهرا، بطول (30,4) كم لاستيعاب الأحمال المتوقعة الزائدة وتفاديا لأي اختلالات تشغيلية بما يضمن المحافظة على البيئة، وكذلك المراحل التي وصل إليها مشروع محطة الغباوي لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة نحو (65) مليون دولار أميركي، حيث إن سلطة المياه وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أنهت الدراسات الفنية والبيئية والمالية والعمل جار للبدء بإجراءات طرح العطاء لنقل مكب الصهاريج من عين غزال إلى الغباوي مما يحل مشكلة الصهاريج العادمة نهائيا في وسط البلد .
وطالب سعيدان أن تكون خدمات الصرف الصحي إضافة نوعية للقطاع، والإسراع في تطبيق البرامج والخطط الرامية إلى معالجة كافة البؤر البيئية والتوسع بخدمة مناطق جديدة في جميع المناطق، مما يخفف من الأعباء على المواطنين ويحد من تخفيف آثار وجود اللاجئين داخل المجتمعات المستضيفة.
واطلع على سير العمل في محطة تنقية السمرا ومنشآتها التي تعالج يوميا (365) ألف م3 /يوميا من المياه العادمة وعمليات فصل المياه عن الحماة ميكانيكا وفق أحدث التقنيات العالمية لتكون الحمأة قابلة لإعادة الاستخدام وحدات توليد الغاز الطبيعي الحيوي وخزانات التخزين وأنظمة السلامة وتوربينات (هايدروبور) لتوليد الطاقة على مخرج المحطة التي يتم إعادة استخدامها في تشغيل المحطة بنسبة أكثر من 90% من استهلاك المحطة للطاقة وعمليات المراقبة لمواصفة المياه المعالجة المطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الري كمصدر متجدد لأغراض الزراعة المقيدة .
وقدم مدير إدارة التخطيط والإدارة شرحا عن إنجاز مكب الطمر والحمأة الجديد ( الخلية الأولى) التي تعد تجربة ريادية أولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والإقليم الذي تم إنجازه بتمويل من بنك الإعمار الألماني (KFW) لاستيعاب طمر الحمأة لمدة (5) سنوات مقبلة وفق أفضل المواصفات البيئية والعالمية، والتقليل من آثارها على المنطقة والمحطة، والحد من انتشار البعوض والحشرات، والاستفادة من هذه الخلايا في إنتاج الغاز الحيوي لإنتاج الطاقة بما يخفض كلف التشغيل.
وأشار إلى أن سلطة المياه تحضر وثائق عطاء لإنجاز الخلية الثانية والثالثة حيث تستوعب كل خلية نتاج (5) سنوات مقبلة ولمدة (15) عاما؛ لإيجاد حلول دائمة للحمأة واستعرض كذلك الجهود التي تقوم بها الوزارة /سلطة المياه للتخلص من نتاج الحمأة من خلال إعادة استخدامها خاصة في توليد الطاقة لصناعة الإسمنت أو كسماد طبيعي في المناطق الرعوية الصحراوية كاشفا عن عدد من الدراسات مع الممولين بالخصوص.
وكذلك مشروع عمل دراسات بيئية وفنية ومالية بتمويل هولندي للاستفادة من برك تجميع المياه العادمة القديمة في المحطة لإنشاء محطة لخلايا الطاقة الشمسية بطاقة (20-25) ميغا واط /سنويا بحيث تغطي كامل استهلاك الكهرباء لمحطات رفع الزرقاء والهاشمية وكذلك محطة السمرا بكامل احتياجاتها من الطاقة المتجددة ذاتيا وخفض كلفة التشغيل بقيمة مليوني دينار سنويا لمحطات الرفع.
وطالب الوزير بالتوسع في برامج نقل الخبرة والمعرفة للمؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز البحث العلمي المحلية والإقليمية خاصة في ظل جائحة كورونا وتعزيز أواصر التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية ودمج مخرجات البحث العلمي مع تحديات قطاع المياه خاصة المتعلقة بمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي ونوعيتها واستخدامات الطاقة البديلة وكفاءة الطاقة في مرافق القطاع وكذلك تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية وتنميتها ودعمها بكافة الوسائل وخاصة فئات الطلبة والشباب.
المملكة
