أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد التزام الحكومة بالمصداقية والشفافية في الإفصاح عن القرارات، وتوضيح آلية اتخاذها للمواطنين ووسائل الإعلام، لافتاً النظر إلى أن الحكومة تمتلك الشجاعة للتراجع عن أي قرار، وفقا للمستجدات والمعطيات الصحية والعلمية.
وقال العايد خلال مداخلة هاتفية على الإذاعة الأردنية الأحد، إن الحكومة تتابع مستجدات الحالة الوبائية في المملكة أولا بأول، موضحا أنها عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية لتقييم الوضع الوبائي، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة استنادا إلى توصيات وزير الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
كما أكد العايد المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمواطن، ووسائل الإعلام في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره قدر الإمكان، ولا سيما مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في المملكة.
وقال : "الحالات لم تعد أرقاما بل أسماء نراها في بيوت الأردنيين، مما يترتب على الجميع تحمل المسؤولية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي"، مجدداً التأكيد على أن ارتداء الكمامة أثبت نجاعته في كل دول العالم وبشهادة منظمة الصحة العالمية التي أكدت أيضاً أن ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي هي أفضل السبل للوقاية من الوباء.
وشدد على أهمية التزام المواطنين بشروط الصحة والسلامة العامة، قائلا: "يجب أن نقف مع وطننا، ونقف مع بعضنا البعض للتغلب على الوباء، إذ من الشجاعة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي".
ولفت العايد إلى أن صحة المواطن هي أولى أولويات الحكومة، إذ إن كتاب التكليف السامي للحكومة ركز بشكل كبير على الاهتمام بصحة المواطنين، واتخاذ أنجع السبل للتعامل مع الجائحة، والحد ما أمكن من أعداد الإصابات والوفيات.
وحول الانتخابات النيابية المزمع عقدها في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أشار العايد إلى أن رئيس الوزراء أوعز لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتقديم كل الدعم اللوجيستي للهيئة لإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن الحكومة لديها مسؤولية قانونية وأخلاقية خلال يوم الاقتراع تتمثل بالتشديد على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بشروط ومعايير الصحة والسلامة العامة؛ للحفاظ على سلامة المواطنين مع وجود تجمعات متوقعة في هذا اليوم، آملا أن يكون هناك التزام من قبل الجميع في الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وفيما يتعلق بالحملة الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام للقبض على المطلوبين بقضايا "البلطجة" والعنف، وفارضي الإتاوات، أكد العايد أن الأردن دولة قانون، وإنفاذ القانون هو مسؤولية وواجب الحكومة، "ولا مجاملة أو تردد في تطبيق القانون على الجميع".
ولفت النظر إلى جريمة الاعتداء البشعة التي حدثت لشاب في محافظة الزرقاء خلال اليومين الماضيين التي هزت مشاعر الأردنيين، مؤكدا أن هناك حملات تضامن كبيرة من قبل المواطنين لدعم الأجهزة الأمنية في القبض على الخارجين على القانون.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني تابع قضية الاعتداء على الشاب في الزرقاء منذ البداية، لافتا النظر إلى أن إنفاذ القانون هو من أولويات الحكومة التي ستسعى لتطبيقه بكل حزم وبالتشارك مع الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام.
وأشاد العايد بحملات التضامن التي أطلقها المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم ومساندة الأجهزة الأمنية في القبض على الخارجين على القانون، قائلا:" المواطن الأردني النبيل هو دائما سند الأجهزة الأمنية في إنفاذ القانون من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات، وذلك للمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي".
كما أثنى العايد على الدور المهم الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، معربا عن فخره واعتزازه بدورهم وواجبهم الوطني.
بترا
