أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2019، الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسسة ونتائج أعمالها، ومؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي .
وأظهر التقرير، أن نحو 76.8% من مجموع ودائع الجهاز المصرفي كانت بالدينار الأردني، وقد شكّلت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون 96.9% من إجمالي ودائع الدينار لدى الجهاز المصرفي، في حين شكلت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل - الودائع التي تساوي أو تقل عن 50 ألف دينار- 97.7% من إجمالي المودعين المضمونة ودائعهم.
وأشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دوليا وإقليميا، مبينا دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.
وعلى الصعيد التشريعي، فقد أوضح التقرير السنوي، صدور القانون المعدّل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (8/2019) الذي أعطى المؤسسة إلى جانب صلاحياتها كضامن ومصفٍ للبنوك، صلاحيات جديدة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك التي تتعرض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي، بالإضافة إلى تأسيس وإنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى الصعيد المؤسسي، أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للعام 2019، زيادة في موجوداتها بحوالي 75.2 مليون دينار عن مستواها في العام 2018، حيث بلغت تلك الموجودات 853 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام نحو 97.9% منها، محققةً عوائد بمقدار 42.9 مليون دينار، ونمواً بنسبة 17.9% عن العام الماضي.
كما أظهر التقرير، الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي الذي بلغ 849.8 مليون دينار في نهاية العام 2019 مغطياً ما نسبته 10.94% من بوليصة الضمان، فيما أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية كما في نهاية العام 2019، وصول الاحتياطيات إلى 9.9 مليون دينار.
وأكد التقرير، الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة جنباً إلى البنك المركزي الأردني، بما يعزز دورها كركن أساسي من أركان شبكة الحماية المصرفية في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني.
بترا
