يحاكم الروسي ألكسندر فينيك المشتبه في استيلائه على عشرات ملايين الدولارات عن طريق برمجية خبيثة، والمطلوب من سلطات بلده والولايات المتحدة، الاثنين في باريس على خلفية استهدافه ما يقرب من 200 شركة وفرد.
وقد بدأت الهجمات الإلكترونية في فرنسا مطلع 2016، معتمدة أسلوب عمل بات مألوفا في مثل هذه العمليات، إذ تصل رسالة إلى البريد الإلكتروني مع ملف مرفق يكون في أحيان كثيرة على شكل فاتورة سليمة ظاهريا لا تثير ريبة المتلقي، وفور فتح الشخص الملف المرفق، يجري تحميل برمجية "لوكي" الخبيثة على حاسوبه، ثم تُشفر كل بياناته وتصبح خارج متناوله.
وتظهر بعدها رسالة على الشاشة مع تعليمات بشأن طريقة دفع الفدية من خلال عملات "بتكوين" المشفرة، لإعادة البيانات.
وقد فاقت قيمة المبالغ التي جرى الاستيلاء عليها بهذه الطريقة 150 مليون دولار، وفق تقديرات عائدة إلى سنة 2018.
ومن بين ضحايا الهجمات الإلكترونية هذه، عدد كبير من البلديات ومكاتب المحاماة وشركات التأمين والمؤسسات في فرنسا.
وقد أشار المحققون إلى أن الهجمات هذه اعتمدت نظاما "متقنا بصورة كبيرة"، بدءا بتحضير الرسائل المزورة ثم بنشرها على نطاق واسع من خلال شبكة "بوت نت" لأجهزة كمبيوتر مقرصنة.
كما أن عمليات الاحتيال الإلكترونية هذه اعتمدت أسلوبا معقدا في تحصيل المبالغ من طريق نظام للتدفقات المالية يخفي الأسماء بصورة تامة، وفق الادعاء.
ويُشتبه في أن ألكسندر فينيك البالغ 41 عاما هو الرأس المدبر لما بات وفق المحققين الأميركيين "إحدى الوسائل الرئيسية المستخدمة من المجرمين الإلكترونيين حول العالم لتبييض مداخيلهم من النشاطات غير القانونية".
وكان مدع عام فيدرالي قد وجه في كانون الثاني/يناير 2017 إحدى وعشرين تهمة إلى فينيك، وأطلق مذكرة توقيف في حقه. وقد أوقف في تموز/يوليو من العام نفسه في مدينة ساحلية يونانية.
غير أن اليونان آثرت الامتثال لمذكرة توقيف أوروبية صادرة في حقه سنة 2018 بطلب من القضاء الفرنسي. وقد أودع خبير المعلوماتية السجن الانفرادي في فرنسا قبل إحالته إلى محكمة الجنايات في باريس، خصوصا بتهمة الابتزاز وتبييض الأموال مع أسباب مشددة للعقوبة.
وينفي هذا الأب لطفلين الذي لم تصدر في حقه أي إدانة، الاتهامات المساقة ضده، و رفض رفضا قاطعا الرد على أسئلة قضاة التحقيق.
أ ف ب
