أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بالرقابة الممنوحة لديوان المحاسبة استنادا لقانونه ووفقا لأحكام الدستور، وتلتزم بالتجاوب مع الأسئلة والاستيضاحات التي يقدمها الديوان في الوقت المحدد دون إبطاء لغايات تصويب أي مسار أو السير بتحويل أي شبهات فساد، أو ممارسات خاطئة بالاتجاه الذي يحقق العدالة الناجزة.
وقال الخصاونة، الاثنين، إن الحكومة وجميع مؤسسات الدولة ملتزمة بأن تكون خاضعة للجهات الرقابية، بالإضافة إلى الرقابة التشريعية والسياسية التي يمارسها مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية في إطار الفصل والتوازن الذي ينص عليه الدستور بين السلطات المختلفة للدولة.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء، الاثنين، إلى ديوان المحاسبة، ولقائه رئيس الديوان عاصم حداد، وكبار موظفي الديوان، بحضور وزيري الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي.
الخصاونة، أكّد أنه اختار أن تكون باكورة زياراته الميدانية للمؤسسات الرقابية لتأكيد أهمية دورها في الحفاظ على المال العام، ومنع أي تجاوزات عليه، وأن الحكومة لن تألو جهدا في التعاون الكامل معها لتقديم الأنموذج لما يجب أن يكون عليه كل مسؤول يتولى الموقع العام من التزام بمنهجية وقيم ترتكز إلى الشفافية، واحترام القانون، والحرص على المال العام ،ومراعاة الإجراءات الإدارية والقانونية.
ولفت، إلى التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف الملكي السامي، لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وضرورة أن يطمئن المواطن أن المال العام يجب أن يكون دائما مصانا، مؤكدا أن منهجية الحكومة في دعمها للمؤسسات الرقابية سيأخذ أشكالا عملية، وسيكون الدعم بالفعل على أرض الواقع، وقبل ذلك من خلال المسلك والممارسة.
وأكد دعم الحكومة الثابت للدور الرقابي المهم لديوان المحاسبة الذي يعد بيت خبرة وطنيا، ولبنة أساسية في منظومة النزاهة الوطنية، لافتا النظر إلى إسهامات الكفاءات البشرية التي صدرها الديوان في تأسيس وإنشاء دواوين محاسبية في عدد من الدول العربية.
"الحكومة ستعمل على الاستفادة من الخبرة التي يطورها ديوان المحاسبة وغيره من المؤسسات الرقابية؛ مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لجهة تطوير البيئة التشريعية لسد الثغرات التي قد تسمح للقلة بالنفاذ والتجاوز على المال العام" وفق الخصاونة.
وعرض رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد لخطط وبرامج الديوان لتطوير وأتمتة إجراءات وأساليب العمل، وفقا لأفضل الممارسات المهنية ومواكبة التطور التكنولوجي في مؤسسات الدولة، مؤكدا التزام الديوان بتقديم التقرير السنوي الثامن والستين لعام 2019 مع بداية الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
وأشار إلى أن الوفر المالي المتحقق من عمليات الرقابة والتدقيق التي ينفذها الديوان بلغ حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي 89 مليونا، و467 ألف دينار .
ولفت حداد إلى أن عدد المخرجات الرقابية حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي بلغ 157 مخرجا رقابيا، حيث جرى تحويل 17 مخرجا رقابيا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، منها 6 مخرجات إلى القضاء.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يعمل أيضا على مراقبة نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، ورصد أي مخالفات تتعلق باستخدام المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي أو تجاوز السرعة المقررة، أو استخدام السيارات لأغراض غير رسمية.
وبين حداد، أن الديوان يخاطب شهريا الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتصويب المخالفات.
المملكة
