توقّع البنك الدولي، أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، واضطرابات التجارة، وتعليق السفر الدولي، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، إلى زيادة معدلات الفقر في المدى القصير 11 نقطة مئوية (11%) في الأردن.
وصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).
وقال البنك الدولي، في تقرير حول الاقتصاد الأردني 2020، صدر الاثنين واطلعت عليه "المملكة"، إن "أداء الأردن كان جيدا في تقليل الأثر الصحي لأزمة كوفيد-19، من خلال التطبيق الصارم للتدخلات غير الدوائية، وإن سرعة الانتعاش الاقتصادي في الأردن تعتمد في المدى المتوسط، إلى حد كبير، على تطور الجائحة، وإنجاز الإصلاحات المحلية المنشودة".
أما فيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت بحسب دائرة الإحصاءات العامة 3.5%، في حين سجلت نسبة شدة الفقر 1.2%، حيث يعرّف خط "الفقر المدقع" بأنه ذلك الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد الأدنى من الإنفاق اللازم لتغطية حاجات الفرد في الأسرة من السعرات الحرارية التي يحصل عليها من المواد الغذائية الأساسية وفق النمط الغذائي للمجتمع.
البنك الدولي، أكد في في تقريره الاقتصادي أن التجارة والتكامل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع بقية بلدان العالم، سيشكلان عاملا حيويا في خفض معدلات الفقر، وتمكين الفقراء، وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا.
وأضاف التقرير أن الصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، أثرتا على جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي من المتوقع أن تنكمش بنسبة 5.2% في عام 2020- بانخفاض 4.1 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل/نيسان 2020، و7.8 نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتعكس أحدث البيانات توقعات متشائمة بشكل متزايد لاقتصاد المنطقة، الذي من المتوقع ألا يتعافى جزئياً إلا في عام 2021.
المملكة
