قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد، الحكم على الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة "المستثمرون العرب" بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم ،وتضمينه مبلغ مليون و200 ألف دينار "تَحصّل عليها باستثماره وظيفته"، وفق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
مجلس " هيئة مكافحة الفساد " أحال قضية شركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة وشركة أمان للأوراق المالية التابعة لها إلى القضاء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013؛ بسبب أن الشركتين "أبرمتا اتفاقيتين مع (صندوق جلوبال) لغايات إصدار إسناد قرض قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة 25 مليونًا، و500 ألف دينار".
وقالت الهيئة في بيان، إن التحقيقات بينت أن هاتين الاتفاقيتين "ألحقتا الضرر بحقوق مساهمي شركة المستثمرون" كونهما تضمنتا شروطًا تقضي بالتزامها بتعويض صندوق "جلوبال" عن أي خسائر قد تلحق به نتيجة تراجع سعر السهم في محفظته.
بينت التحقيقات قيام الشركة التابعة (شركة أمان) بوصفها حافظا أمينا، ووسيطا وبناء على تعليمات خطية "مضللة وغير صحيحة ومخالفة للواقع" صادرة عن شركة "المستثمرون" بإرسال كتب تأكيد، وإشعارات للصندوق حول رصيد الأسهم بها.
وظهر قيام شركة "المستثمرون" "باستخدام جزء من حصيلة المبالغ المحولة من الصندوق المذكور، وتحويلها إلى جهات ذات علاقة بشخص الرئيس التنفيذي لشركة "المستثمرون" والشركات التابعة له بصورة غير مشروعة".
وكذلك قيام إدارتها التنفيذية "بتسريب معلومات داخلية سرية بصورة مقصودة لجهات ذات علاقة مع الرئيس التنفيذي؛ أدت إلى تحقيق أرباح، مضاربة على سهم شركة المستثمرين العرب وبصورة غير مشروعة".
المملكة
