أطلقت غرفة صناعة عمّان، الثلاثاء، رؤية منظومة "صنع في الأردن 2020- 2025"، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا.
رئيس الغرفة فتحي الجغبير قال خلال مؤتمر صحفي، إن الرؤية تأتي انبثاقا من حملة "صنع في الأردن"، التي انطلقت قبل 8 سنوات برعاية الغرفة، وبالشراكة مع العديد من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وبخاصة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، لتعزيز الثقة بالمنتجات المحلية التي تنافس نظيرتها المستوردة.
وأضاف الجغبير أن الغرفة وبالشراكة مع الجهات الرسمية والداعمة ستعمل على دعم المنظومة والرؤية الجديدة بمختلف الوسائل لما لها من أهمية في تعزيز الثقة بالصناعة الأردنية التي شهدت على مدار السنوات العشرين الماضية تطورا ونموا كبيرا رغم التحديات التي تواجهها، وتحد من تنافسيتها.
وقال "إن توجهنا خلال السنوات الخمس المقبلة سيركز على زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية، والدخول إلى أسواق جديدة من خلال دعم المصانع وتمكينها من التصدير وصولا إلى الرؤية الملكية في الاعتماد على الذات وخاصة في الأمن الغذائي".
ولفت الجغبير إلى أن غرفة صناعة عمّان بدأت بالتشارك مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة بالعمل على تشجيع الزراعة وتحويلها إلى صناعة غذائية.
وأشار إلى جملة من المعوقات التي تحد من تطور الصناعة الأردنية، أبرزها ارتفاع التكلفة جراء أثمان الطاقة مقارنة بدول الجوار، وبعض الإجراءات البيروقراطية، داعيا إلى تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معوقات أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها.
وقال "نتيجة لجهود المصانع الأردنية، أصبح لدينا اليوم اكتفاء وفائض في العديد من المنتجات، وخصوصا فيما يتعلق بمنتجات الألبان والدواجن، إضافة إلى منتجات الكمامات الطبية والمعقمات".
وأوضح الجغبير أن الصناعات الأردنية أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على تغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الصناعات الدوائية الأردنية أصبحت ترتبط بالجودة في العديد من دول العالم.
رئيس منظومة صنع في الأردن إياد أبو حلتم قال، إن محاور رؤية المنظومة، تركز على رفع جودة الصناعات الأردنية وزيادة حصتها محليا من خلال إقامة علاقات تشاركية وتكاملية بين المصانع والتجار وخصوصاً المستوردين، بهدف زيادة الاعتماد على شراء منتجاتها وتأهيل وتطوير ومطابقة المنتجات المحلية ضمن المواصفات القياسية الأردنية وتطوير وتحسين المواد الترويجية للشركات الصناعية.
وأوضح أن حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي هي 42% بواقع 11.9 مليار دينار من إجمالي استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار دينار، مبينا أن هذه النسبة قد تبدو للبعض جيدة، غير أنها دون الطموح وخاصة في ظل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال، إن منظومة صنع في الأردن ستعمل على تأهيل الشركات الصناعية لتصدير منتجاتهم إلى أسواق تصديرية جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الاستثمار، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وبيت التصدير من خلال إطلاق برامج تساعد في الترويج الدولي للمنتجات الصناعية الأردنية.
وبين أبو حلتم أن اللجنة المشرفة على منظومة صنع في الأردن، ستعمل على وضع معايير واضحة ودقيقة لقياس مدى نجاحها في تحقيق الأهداف على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير.
بترا
