ناقش خبراء في التعليم الفني والمهني ومنظمات عربية ودولية المتخصصة في هذا القطاع، الاثنين، خطة أعدها فريق عمل خبراء من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبد الله الزعبي، في اجتماع، إلى أهمية خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم التقني والمهني في الدول العربية، واصفا إياها بأنها "أحد أهم السبل لحل مشكلتي الفقر والبطالة، التي تعاني منها معظم دول المنطقة، إضافة لكون هذا النوع من التعليم يسمح لمتلقيه الدخول في سوق العمل المباشر أو إنشاء المشاريع الصغيرة من ورش فنية تعود بالنفع على الجميع".

وأوضح الزعبي، أن هذا النوع من المشاريع يشكل الحافز الأكبر للاقتصاد في غالبية الدول ويعد محركا أساسيا لعجلة التنمية، الاقتصادية والاجتماعية.

وعرض الزعبي، تجربة الأردن في مجال التعليم التقني والمهني سواء في المدارس المهنية أو مؤسسات التدريب المهني أو الكليات التقنية التي تتبع لجامعة البلقاء التطبيقية، مشددا على ضرورة إيجاد مظلة للتعليم التقني والفني والمهني في الأردن لتنظيم إدارة شؤون هذا القطاع المهم. 

وأشار للتحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم مثل الثقافة القائمة على الحصول على الشهادات، ونظرة المجتمع العربي لحملة الشهادات الفنية والمهنية والتقنية والذي يرغب باستمرار في الحصول على الشهادات الأكاديمية.

وقال الزعبي "إننا استطعنا في الأردن من خلال جامعة البلقاء التطبيقية إيجاد نموذج وطني بامتياز، حيث يعد نموذج النفاذية والتجسير الذي أقرته الحكومة مؤخرا، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من مطلع العام الجامعي المقبل سبيلا أساسيا لتغيير النظرة المجتمعية لحملة الشهادات الفنية والمهنية والتقنية". 

وأضاف "يمكن الطلبة في المسارات المهنية من إتمام دراستهم بعد دخولهم سوق العمل لفترة زمنية محددة بالالتحاق بالجامعات التقنية والحصول على درجة البكالوريوس في المسار المهني ودرجة الماجستير المهني الذي يكافئ نظيره من حاملي درجتي الماجستير والبكالوريوس الأكاديمي في الإطار الوطني للمؤهلات، ويسمح لهم بالتقدم الوظيفي في أماكن عملهم".

وأشار الزعبي إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود الوطنية في كل بلد عربي لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب فيها وخاصة قطاع التعليم، والتركيز في المؤسسات التعليمية على التخصصات التقنية والفنية التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك ضرورة العمل بتكاملية مع القطاع الخاص الذي يعد المشغل الأكبر للقوى البشرية.

وطالب الزعبي، بضرورة وضع إطار عربي موحد للمؤهلات، مبينا أن الإطار الوطني للمؤهلات في الأردن يتكون من 10 مستويات، بينما الإطار الأوروبي يتكون من 8 مستويات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ قرار القادة العرب رقم 64 الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: "الاقتصادية والاجتماعية" التي عقدت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والذي نص على التأكيد على أهمية الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، ودعوة الأمانة العامة لعقد اجتماع للخبراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لوضع خطة شاملة للتعليم الفني والمهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية.

المملكة