قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الاثنين، إنها تتوقع الانتهاء من دراسة وتقييم عروض تقدمت بها 6 شركات لبناء نظام الفوترة الوطني، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن طرحت عطاء دوليا.
وأوضحت الدائرة في بيان، "استحدثت دائرة (الضريبة)، مديرية خاصة بالفوترة، وطرحت عطاء دوليا لبناء نظام الفوترة، وتقدمت 6 شركات بعروضها للحصول على العطاء، وبدأت اللجنة المختصة المشكلة لهذه الغاية من الدائرة ووزارة الاقتصاد الرقمي بدراسة وتقييم العروض المقدمة، وإعداد الكشوف المتعلقة بتقييمها والمفاضلة بينها وإعداد التقارير الفنية المتعلقة بذلك".
ووفقا للبيان، "من المتوقع الانتهاء من دراسة وتقييم العروض مع نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ تمهيداً لإحالة العطاء على إحدى الشركات المتقدمة ممن انطبقت عليها الشروط لبدء التنفيذ".
وأعدت اللجنة المختصة مسوّدة اتفاقية بناء وتطوير وتشغيل وصيانة نظام الفوترة الوطني التي ستوقع لاحقاً بين الشركة التي سيحال عليها العطاء ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وكانت دائرة الضريبة ووزارة الاقتصاد الرقمي طرحت العطاء في الصحف اليومية خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وجرى تشكيل لجنة خاصة بمشروع الفوترة الوطني من مديرية الفوترة في الدائرة وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدراسة العروض المقدمة من الشركات وفقا لوثيقة العطاء RFP.
وجرى إصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بمقتضى الفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، الذي أوجب على كل شخص إصدار فاتورة أصولية مقابل بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة في المملكة.
ودعت الدائرة المواطنين، إلى عدم التردد في طلب الفاتورة لقاء أي سلعة أو خدمة يدفعون ثمنها، استنادا لأحكام المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، التي نصت على أنه يجري تنظيم فاتورة لكل عملية بيع أو تقديم خدمة.
وأضافت أن النظام جاء لتحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها.
وكانت الدائرة قد توافقت مع جميع القطاعات والنقابات على تطبيق نظام الفوترة، وجرى وضع آليات التطبيق مع النقابات والجمعيات كافة.
بترا
