قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الأربعاء، إن "الوزارة رصدت حالات تقديم مساعدات مقابل استقطاب الأصوات لصالح مرشحين"، مضيفا أنه "سيتم تشديد إجراءات المتابعة والرصد وخاصة مع قرب الانتخابات النيابية".
وأضاف لـ "المملكة" إنه شكّل لجنة للتحقق والتأكد من تقيد الجمعيات الخيرية بأحكام المادة 3 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته المتعلقه بالسماح بالدعاية الانتخابية.
وقال المفلح أنّ اللجنة ستحقق في التأكد من عدم القيام أو السماح بالدعاية الانتخابية لمصلحة، أو ضد أي من المرشحين، أو القوائم المرشحة للانتخابات من خلال الجمعيات أو كوادرها أو متطوعيها أو مبانيها أو مواقعها الإلكترونية أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي من موجوداتها.
"بعض المخالفات تضمنت إجراء مكالمات تشجع على استلام مساعدات مقابل التصويت لمرشحين معينين"، بحسب الوزير.
وأضاف: "نحن على مسافة أيام على إجراء الانتخابات النيابية وهناك تعاميم تصدر من الوزارة بعدم التدخل من خلال الجمعيات والقائمين عليها والعاملين بها والكوادر بالمراحل الانتخابية وتأئيرها على أي مرشح في ضوء الأوضاع التي نمر بها بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي"
وأكد الوزير المفلح في كتاب وجهه إلى اللجنة المشكلة برئاسة مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية للإدارة والتطوير/ المستشار القانوني للوزارة، وعضوية مديري مديريات الجمعيات والرقابة الداخلية والاتصال وضابط ارتباط الهيئة المستقلة للانتخابات لدى الوزارة، على التأكد من حيادية موظفي الوزارة في العملية الانتخابية، ودراسة التقارير أو الشكاوى الواردة بهذا الخصوص، وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين .
وأوضح الوزير، أنه للجنة الاستعانة بما تراه مناسبا بأي من موظفي الوزارة.
ويأتي تشكيل اللجنة نظرا لمقتضيات العمل، وحفاظا على نزاهة العملية الانتخابية، وضمان حياديتها، وسندا لأحكام المادة (18/ب) من قانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته.
المملكة
