عرضت مديرية الأمن العام، الأربعاء، خطتها الأمنية للانتخابات النيابية 2020 بحضور وزير الداخلية توفيق الحلالمة ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة ومحافظين من وزارة الداخلية وكبار ضباط الأمن العام.
وقدم مساعد مدير الأمن العام للعمليات إيجازاً أوضح من خلاله أهم عناصر الخطة الأمنية التي وضعت لحماية العملية الأمنية وضمان سيرها منذ لحظة الاقتراع ولحين إعلان النتائج.
وبين، أهم محاورها المرتكزة على على نشر القوة الأمنية وتوزيعها على كافة مرافق العملية الانتخابية وبمراحلها المختلفة، وتوفير المظلة الأمنية لمراكز الاقتراع والفرز، وحماية عمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات المخالفة.
وعرض لأهم التعليمات المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وضمان الالتزام بأوامر الدفاع أثناء عملية الاقتراع من حيث ارتداء أدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، وتأهيل المشاركين بالواجب الانتخابي في وفي المجال الصحي والوقائي، وفي المجال القانوني المتعلق بآلية التعامل مع المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث بالتزامن مع العملية الانتخابية.
وبين الإيجاز آليات العمل الموحد والمشترك والتنسيق المباشر بين مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخابات التي هدفت لتعزيز التكامل في المهام، كل ضمن نطاق عمله، وبما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من أدائها بعدالة ونزاهة وفي أجواء آمنة.
وزير الداخلية توفيق الحلالمة، أكّد حرص الحكومة على أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة المنوط إجراؤها بالهيئة المستقلة للانتخابات، شفافة ونزيهة تعكس إرادة الأردنيين باختيار النواب الذين يمثلونهم تمثيلا حقيقيا تحت قبة البرلمان.
وقال الحلالمة، إن الانتخابات المقبلة تنسجم بشكل كامل مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تجذير الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة المواطنين.
وأشار، إلى أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يثبت للجميع قوة الدولة الأردنية بجميع مؤسساتها وقدرتها على إجراء الانتخابات في هذا الظرف الاستثنائي الذي تشهده المملكة والعالم جراء جائحة كورونا.
ولفت النظر إلى أن التنسيق بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية والجهات الأخرى المعنية في أعلى مستوياته.
وأضاف الحلالمة، أن الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية الأمن العام لم تغفل أي جانب من جوانب العملية الانتخابية وأن تطبيقها على الأرض سيضمن بشكل موكد حماية العرس الديمقراطبي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتباع أفضل الممارسات الصحية التي تحول دون انتقال العدوى أو انتشارها بين المواطنين الذي سيعكس صورة الأردن أمام العالم أجمع.
مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أكّد المضي قدما وبكل ثقة وعزم لترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إنجاح العملية الانتخابية، وإخراجها بأبهى صورها، مسخرين لتلك الغاية كافة إمكاناتنا وقدراتنا ، دون أن نسمح بأي تجاوز خلال مراحل سير العملية الانتخابية .
وقال الحواتمة، إن مديرية الأمن العام باتت اليوم أكثر قوة وتكاملاً وقدرة على العمل وفق أداء عالي التنسيق، وعلى كافة الأصعدة التنظيمية والأمنية والإنسانية، لافتاً النظر إلى التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الرئيسيين في وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب.
وبين الحواتمة أن 45 الفاً من مرتبات الأمن العام سيشاركون بشكل مباشر في توفير الأمن خلال كافة مراحل العملية الانتخابية وبأدوار هادفة للتسهيل على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، في ظل إجراءات محكمة تراعي الالتزام بسيادة القانون، وتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة انتشار الوباء.
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، خالد الكلالدة، أكد ثقة جلالة الملك وثقتنا والشعب الأردني بأجهزتنا الأمنية ووزارة الداخلية وقدرتها على حماية العملية الديمقراطية بكافة مراحلها رغم الظروف التي تشهدها الانتخابات هذا العام في ظل تفشي وباء كورونا .
وأشار، إلى أن ما يميز انتخابات هذا العام هو مستوى التنسيق والتحضير المسبق بين كافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية؛ مما يجعلنا متأكدين من إنهاء واجبنا الانتخابي بصورة متميزة نباهي بها العالم أجمع.
المملكة
