قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأحد، منع استخدام المقار الانتخابية منعا باتا، من خلال تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية والتي كانت تتيح استخدام المقار الانتخابية بشروط محددة.
الهيئة المستقلة للانتخاب أحالت 26 مرشحا إلى الحاكم الإداري أو الأجهزة الأمنية أو المدعي العام نتيجة ارتكاب مخالفات تتعلق بالمقار الانتخابية وعدم الالتزام بشروط السلامة العامة وأوامر الدفاع.
الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، قال لـ "المملكة" إن الهيئة اتخذت قرار منع استخدام المقار الانتخابية بعد سلسلة مخالفات في عدة مقرات انتخابية خالفت أوامر الدفاع والتعليمات التنفيذية الخاصة بالمقرات الانتخابية والدعاية الانتخابية التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضاف أن "القرار اتخذ بعد أن أصبحت التجاوزات لا يمكن السكوت عنها، إذ تم تسجيل 26 قضية جرت ملاحقتها إما بتحويل المتسببين بها إلى الإدعاء العام أو إلى الحكام الإداريين، وبعد التجاوزات كان لا بد من تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية واتخاذ قرار منع المقرات الانتخابية تماما".
وأشار إلى أن "الهيئة تحيل القضايا للإدعاء العام فقط ولا تحدد مصير المترشحين في كل من هذه القضايا".
المملكة
