قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الموازنة العامة، مراد عبدالحليم، الاثنين، إنّ الدائرة ملتزمة بالفترة الزمنية التي حددتها التشريعات التي تنص على تسليم مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021، إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وأضاف عبدالحليم، لـ "المملكة"، أنّ الدائرة، ستقوم خلال الشهر الحالي بتسليم مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقراراها بعد إجراء التعديلات المطوية، وفق ما يظهر هيكل مراحل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
وبموجب التشريعات السارية، يتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 إلى مجلس الأمة قبل مطلع كانون الأول/يناير المقبل.
المملكة
