قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، إن عدد المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من قانون الاستثمار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2020، بلغ 289 مشروعا استثماريا، وبحجم استثمار يقارب 683 مليون دولار، وبعمالة أردنية متوقع تحقيقها كما ذكر في الطلبات التي سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 10176 فرصة عمل.
وأشار الوزني إلى أن حجم الاستثمارات خارج المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الاستثمار بلغت 620 مليون دولار، وعدد المشاريع المسجلة والمستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 233 مشروعا استثماريا جديدا، توزعت هذه المشاريع على قطاعات الصناعة والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والسياحة والزراعة والإنتاج الفني وتكنولوجيا المعلومات، ومتوقع أن تؤمن هذه المشاريع 7432 فرصة عمل.
أما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الاستثمار، فبلغت 63 مليون دولار، وعدد المشاريع الجديدة المسجلة والمستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 56 مشروعا استثماريا جديدا، وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، ومتوقع أن توجد هذه المشاريع 2744 فرصة عمل.
وأضاف الوزني أن جائحة كورونا كان لها أثر اقتصادي سلبي على أغلب إقتصادات العالم، والأردن شأنه شأن باقي الدول، ولكن الحفاظ على استمرارية العمل، والسعي على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وتمكين الاستثمارات القائمة هو ما كنا نسعى للحفاظ عليه، وهذا ما عكسته عدد المشاريع الاستثمارية التي تم إنشاؤها، وتسجيلها خلال عام 2020، متطلعين إلى تحقيق نتائج أفضل في عام 2021.
وأكد أن الحكومة الأردنية، وبتوجيهات ملكية سامية، وضعت نصب أعينها أهمية بالغة لتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار، والحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين، ومولدة لفرص العمل.
وقال: رسالتنا في هيئة الاستثمار تقوم على ضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتوفير منصة خدمات موحدة ومتطورة وذكية، ورعاية شاملة ودائمة للاستثمار والمستثمر، إضافة إلى تقديم حزم متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمرين.
المملكة
