أعلنت المملكة العربية السعودية الأربعاء، عن تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها بدءا من آذار/مارس المقبل، لتُدخل بذلك إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل.
ويربط نظام الكفالة العمال الأجانب وعددهم نحو 10 ملايين في المملكة الثرية، بمشغليهم السعوديين مباشرة عبر منح هؤلاء صلاحية التحكم بمسألة تجديد الإقامة وحركة الدخول والخروج وغيرها.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنّها ستبدأ في 14 آذار/مارس المقبل تطبيق "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" بهدف تطوير ظروف التنقل الوظيفي، وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وبحسب الوزارة، فإنّها ستسمح للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، في تحول عما هو معمول به حاليا بحسب نظام الكفالة.
كما أنّها ستتيح "خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا"، من دون أن توضح ما إذا كان يجب موافقة صاحب العمل على ذلك.
وسيتمكن العامل أيضا من "المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته"، إضافة إلى "إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد".
ولم يتطرّق بيان الوزارة إلى جريمة "الهروب"، التي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل؛ مما يعني أنه يُصبح تلقائيا بدون وثائق، ويمكن اعتقاله، وسجنه وترحيله.
لكن سطام الحربي وكيل الوزارة أكّد في مقابلة مع وكالة بلومبرغ المالية الأربعاء، أن الاصلاحات تشمل إلغاء "الهروب" واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.
وقال "هذه تغييرات ضخمة"، مضيفا "نحن نهدف إلى (...) تحسين ظروف العمل، وجعل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية".
غير أنّ الإصلاحات لا تشمل العاملات في المنازل، وعددهن نحو 3.7 ملايين، حسبما أكّد الحربي.
أ ف ب
