أطلقت بلدية إربد الكبرى،الخميس، نظاما تقنيا يحمي الوثائق الصادرة عنها، ويقلص فرص تزويرها إلى 0%، وفق رئيس البلدية، حسين بني هاني.
وقال بني هاني في بيان، إن "النظام ذكي، ويعتمد تقنية الماسح الضوئي"، مضيفا أن "تزوير الوثائق الصادرة عن مؤسسات رسمية، وحتى خاصة مشكلة عالمية، ووفق دراسات أنها سجلت ما نسبه 5% في بعض الدول".
وأضاف: "البلدية عانت من هذه القضية، واضطرت لتحويل وثائق عديدة لمكافحة الفساد وجهات قضائية".
وأنهت بلدية إربد أي حالات تزوير وتلاعب بوثائق صادرة عنها بعد إدخال هذه التقنية، وفق بني هاني.
"هذه الخطوة تضاف لسلسلة خطوات أخرى في مجال رقمنة أعمال البلدية بمشروع بدأ منذ 7 سنوات تمكنت البلدية خلاله من أرشفة، وحفظ ما يزيد عن 17 مليون وثيقة حماية لأصولها من التلف والضياع" بحسب بني هاني.
وأشار رئيس البلدية إلى "أعمال أخرى شملت أنظمة تتبع مركبات البلدية، وتحقيق فاعلية النافذة الواحدة، وسيصار إلى ربط المناطق جميعها مع المركز حتى على صعيد الجلسات والقرارات بسياق الشفافية والنزاهة، وحسن الرقابة على الخدمات عموما".
مدير عام شركة التوثيق لأنظمة البرمجيات المنفذ للمشروع، محمد ملكاوي، قال، إن "انطلاقة الشركة بدأت بتمويل من مستثمر سعودي، وإنها نجحت من خلال توفير أنظمة الحماية للوثائق من التعاون مع العديد من المؤسسات محليا أبرزها القطاع المصرفي بتوفير الحماية من أعمال تزوير الشيكات".
وأضاف أن "الشركة لديها برامج على صعيد التعاون مع مؤسسات التعليم العالي بمجالات الشهادات، وحمايتها والقطاع الطبي وكل الجهات التي تحتاج لأنظمة خاصة بحماية وثائقها، والحد من أي تزوير يمكن أن تتعرض له".
من جانبه، قال مدير الرقابة الداخلية في البلدية، حسان بني هاني، إن مشروع الحماية يجري العمل عليه منذ 4 سنوات، بغية وضع حد لتزوير وثائق، واستخدامها داخليا وخارجيا.
وقال، إن البلدية "حولت 17 قضية تزوير لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال وثائق بعضها استخدم بدول خارجية لغايات التعيين، ناهيك عن عشرات قضايا التزوير برخص مهن وأذوات أشغال، ورخص إنشاءات، بعضها منظور قضائيا، لتحصيل حقوق البلدية".
وقال، إن "بعض الوثائق استخدمت في بيوعات أراضٍ، ونقل ملكيات وغيرها من معاملات تشترط إبراء ذمم مالية من البلدية"، موضحا أن "النظام إضافة لحماية الوثائق فإنه بمثابة سجل رقابة على أداء العاملين ومنجزاتهم خاصة ميدانيا وتوثيقها".
المملكة
