أظهرت نتائج الاستقصاء التنظيمي العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2019، وصول تصنيف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى مستوى متقدم يشار له بالدول المصنفة ضمن الجيل الرابع من التنظيم، وبمعدل 91%  لتكون الأولى عربيا إلى جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية تليها كل من المغرب والبحرين وسلطنة عُمان. 

ويعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات في تصنيفه لمرتبة الهيئات التنظيمية عالميا، الذي نشر نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2020، على منهجية علمية تحليلية متبعة من خلال أداة التتبع التنظيمي أو ما يعرف بـ "ICT Regulatory Tracker"، التي تتولى جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالهيئات التنظيمية سنويا وبالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث تعمل على تحليلها وتحديد موقعها عالميا معتمدة على أربعة محاور أساسية للتقييم متمثلة في الصلاحيات والمهام الموكولة للجهة التنظيمية، طبيعة الخدمات التي يتم تنظيمها، إضافة لإدارة موارد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأخيرا الإطار المتبع لتنظيم المنافسة، حيث تضع أداة التتبع أوزانا / علامة مختلفة لكل محور من تلك المحاور وتشكل جميعها 100%.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور إن هذا التقدم يعزى إلى العديد من المبادرات والمشاريع الحيوية التنظيمية التي تبنتها الهيئة خلال العام المنصرم، مما ساهم في تقدمها بهذا التصنيف عما كانت عليه خلال عام 2018، كما مكنها من الإنتقال من الجيل الثالث من التنظيم للجيل الرابع للتنظيم وذلك بعد تحقيقها لنقاط البيئة التنظيمية المثلى. 

المملكة