قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الإقليمي حول “آفاق سياسة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” إن الهيئة تقوم بالعمل على قانون جديد يهدف إلى تحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين بشكل أفضل، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.
"الهيئة عملت على استحداث آلية التظلم التي تهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة؛ بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر" بحسب الوزني.
كما أكد قيام الهيئة بتنفيذ العديد من الأولويات المتعلقة بإجراءات الاستثمار خاصةً ما يتعلق بمراجعة قوانين الاستثمار بما يضمن الوضوح والشفافية.
وأضاف الوزني أن الهيئة وحدت الخدمات الحكومية ذات العلاقات بالاستثمار، وأتمتة العديد من الخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية لتمكين المستثمرين، ورفع تنافسية الأردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال، إضافة إلى العديد من الإصلاحات لتحسين المنافسة، وتنمية القطاع الخاص.
وأكد الوزرني خلال الاجتماع الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بمشاركة 8 دول عربية (الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس)، وعدد من دول أوروبا والمنظمات الدولية والعربية، على الأولوية المتعلقة بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستثمار التي يجب أن تكون واضحة ومرتبطة ببعضها البعض إضافة إلى ارتباطها بالحوكمة الرشيدة، والتنسيق القوي لضمان النتائج التي ستنعكس إيجاباً على واقع البيئة الاستثمارية.
وقال، إنه ينبغي لسياسات الاستثمار أن تخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل؛ لذلك نسعى إلى استقطاب الاستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للاقتصاد خاصة القادرة على توليد فرص عمل، وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، فخلال جائحة كورونا التي كان لها أثر كبير على أغلب اقتصادات العالم، قمنا باستهداف أهم القطاعات الاستثمارية، والعمل على الترويج لها كفرص استثمارية واعدة وجاذبة كقطاع الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي.
المملكة
