أمهل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، الأحد، قادة إقليم تيغراي المطالب بالانفصال والذي يتعرض لهجوم عسكري، 72 ساعة لإلقاء السلاح، قائلا إن تلك "الفرصة الأخيرة" أمامهم.

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، هذا الهجوم على تيغراي في شمال البلاد في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، متهما الحزب الحاكم في "جبهة تحرير شعب تيغراي" بالسعي إلى زعزعة استقرار الحكومة الفدرالية وبمهاجمة قاعدتين عسكريتين إثيوبيتين في المنطقة وهو نفته سلطات الإقليم.

وكتب أبيي في بيان، وجه إلى قاعدة جبهة تحرير شعب تيغراي التي تدير المنطقة "الطريق إلى دماركم تشارف على النهاية ونطالبكم بالاستسلام خلال الساعات الـ 72 المقبلة".

وأضاف "أنتم في نقطة اللاعودة، اقتنصوا هذه الفرصة الأخيرة".

وكان الجيش الإثيوبي هدد في وقت سابق، بشن هجوم شامل "بلا رحمة" على مدينة ميكيلي عاصمة منطقة تيغراي المتمردة ومقر الحكومة المحلية التي يسعى إلى إطاحتها، طالبا من المدنيين الفرار.

وقال المتحدث العسكري، ديجين تسيغاي، لمحطات الإذاعة العامة الأحد، إنّ "المعركة الحاسمة التالية هي محاصرة ميكيلي بالدبابات"، مهددا بفرض حصار على المدينة.

وأضاف محذّرا سكان ميكيلي البالغ عددهم نصف مليون نسمة "أنقذوا أنفسكم. التعليمات الصادرة لكم أن تنأوا بأنفسكم عن هذه الطغمة، بعد ذلك لن تكون هناك رحمة".

تعتيم على الاتصالات

وأدى انقطاع الاتصالات عن المنطقة إلى صعوبة التحقق من روايات طرفي النزاع، لكن التقارير أشارت إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح عشرات الآلاف إلى السودان المجاور.

وأعلنت الوكالة الحكومية للتحقق من حالة الطوارىء في اثيوبيا، سيطرة الجيش على عدة مدن في تيغراي، بينها أكسوم وأديغرات الواقعة على مسافة نحو 117 كلم شمال ميكيلي.

وقالت الوكالة، إنّ "قوات الدفاع سيطرت على مدينة إيداغا حمص الواقعة على الطريق من أديغرات إلى ميكيلي".

وأشارت إلى أنّ "قوات الدفاع تتجه حاليا نحو هدف الحملة الأخير مدينة ميكيلي".

وذكرت جبهة تحرير شعب تيغراي السبت، أن مدنيين قتلوا خلال "قصف كثيف" لبلدة أديغرات من قبل قوات الدفاع الإثيوبية.

لكن الحكومة الفدرالية في أديس أبابا تصر على أنها لا تستهدف المدنيين.

حلفاء باتوا أعداء

وقاد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي في أيار/مايو 1991 الإطاحة بالديكتاتور العسكري منغستو هيلا مريام، وسيطروا على مقاليد السياسة في هذا البلد لـ 3 عقود وحتى وصول أبيي للسلطة في نيسان/أبريل 2018.

واصل الحزب حكم تيغراي، وهي واحدة من عشر ولايات إقليمية تخضع للنظام الإثيوبي الفدرالي العرقي، حيث يتم تحديد المناطق حسب العرق واللغة.

واشتكت الجبهة من تهميشها وتحميلها مسؤولية المشاكل التي تواجهها البلاد. ودفعها خلافها مع الحكومة المركزية إلى تنظيم انتخاباتها الخاصة هذا العام، في تحدٍ لقرار أديس أبابا تأجيل الاقتراع جرّاء وباء كوفيد-19.

ورفض أبيي جميع الدعوات الدولية لإحلال السلام، بما في ذلك من الاتحاد الإفريقي، الذي يعتزم إرسال 3 رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين في الأيام المقبلة، فيما حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

واعتبرت حكومة أبيي، جبهة تحرير شعب تيغراي "إدارة إجرامية"، ويبدو أنها عازمة على كسب المعركة العسكرية بدلاً من التفاوض.

وامتد العمل العسكري بالفعل أبعد من حدود تيغراي، إذ أطلقت جبهة تحرير شعب تيغراي صواريخ على أسمرة، عاصمة إريتريا المجاورة، والتي تتهمها بدعم الحكومة الإثيوبية، ومدينة بحر دار إلى الجنوب الغربي.

شهدت الحملة الحكومية، قتالا عنيفا على الأرض وقصف المقاتلات الحربية لبلدات في تيغراي، فيما وثّقت منظمة العفو الدولية مذبحة مروعة شهدت "طعن أو قتل عشرات، ومن المرجح مئات من الناس حتى الموت في بلدة ماي كاديرا جنوب غرب منطقة تيغراي الإثيوبية".

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى فتح ممرات إنسانية للسماح بوصول وكالات الإغاثة، وقالت إنها تستعد لنزوح نحو 200 ألف شخص من جراء المواجهات في الأشهر المقبلة.

أ ف ب