أغلقت وخالفت فرق الرقابة الحكومية عشرات المنشآت والمواطنين المخالفين لأمر الدفاع رقم 20، وفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة، الأحد.
وتتولى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والبلديات وأمانة عمان، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، عمليات الرقابة والتنفتيش.
وتقوم هذه الجهات بتحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع 20. وأصدرت الحكومة هذا الأمر لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
الجهات الرقابية أغلقت وخالفت بموجب أمر الدفاع، 792 منشأة لـ "عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية من الوباء، إضافة إلى 2400 مخالفة حررتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري بحق وسائط نقل لم تلتزم بمتطلبات السلامة العامة وأوامر الدفاع".
وبلغ عدد المخالفات التي حررتها مديرية الأمن لـ "عدم الالتزام بأمر الدفاع 20، 13222 مخالفة بحق مواطنين و1815 مخالفة لمنشآت".
وبلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة من قبل الجهات الرقابية المعنية منذ تطبيق أمر الدفاع رقم 20، لغايات التأكد من التزامها بمتطلبات السلامة العامة والوقاية من وباء كورونا حوالي 40 ألف منشأة للفترة 10/25-2020/11/18، وفق البيان.
وتوزعت المنشآت التي تم إغلاقها بين محلات تجارية ومطاعم وكوفي شوب ومخابز ومحلات ألبسة ومواد بناء ومنشآت أخرى.
وحررت الجهات الرقابية، 1309 مخالفات بحق مواطنين خلال تلك الفترة، لـ "عدم ارتداء الكمامات".
وزيرة الصناعة والتجارة، مها علي، قالت إنه "لا بد من العمل بأقصى الطاقات لتعزيز وتكثيف عمليات الرقابة وتكامل العمل بين فرق التفتيش المختلفة في مختلف مناطق المملكة بما يضمن الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي بين الأفراد".
جاء ذلك، خلال ترؤس الوزيرة، اجتماعا عقد عن بُعد للجنة العليا لتطوير التفتيش والجهات الرقابية المكلفة بأعمال التفتيش بموجب أمر الدفاع رقم 20 .
علي أكدت أن "فرق التفتيش التي شكلت وتضم أعضاء من 13 جهة حكومية، إضافة إلى مرافقين من مديرية الأمن العام تعمل على مدار الساعة لمراقبة مدى التزام المنشآت بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والوسائل الاحترازية الأخرى وتحرير مخالفات بحق من يتجاوز على أوامر الدفاع".
وشددت على "ضرورة التكاملية والتنسيق في عمل الجهات الرقابية وتغطية كافة المناطق تحقيقا للصالح العام".
وقدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات التي من شأنها تعزيز عمليات الرقابة.
المملكة
