يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين، بالتفاصيل خطته للقيود المحلية التي ستفرض في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتحل محل الإغلاق في إنجلترا في مطلع كانون الأول/ديسمبر التي تستند إلى تكثيف الفحوصات.
وقال جونسون في بيان "في إنجلترا، يتباطأ ارتفاع عدد الحالات الجديدة" مضيفا "لم تنتهِ الصعوبات بعد، لكن مع توسع نطاق الفحوصات، واقتراب مرحلة بدء اللقاحات، فإن نظام القيود المحلية سيساهم في إبقاء الفيروس تحت السيطرة".
بحسب وسائل الإعلام، فإن جونسون سيعلن بعد الظهر أمام النواب عن إعادة فتح المتاجر غير الأساسية والحانات والمطاعم اعتبارا من 3 كانون الأول/ديسمبر، وهي محرك أساسي للاقتصاد الذي أضعف بسبب الوباء، خلال فترة الأعياد.
وستخفف القيود في بعض أيام عطلة الميلاد، وهناك محادثات جارية بين الحكومة وسلطات إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لمحاولة اعتماد مقاربة موحدة، حيث تقرر كل مقاطعة بريطانية عادة استراتيجيتها الصحية الخاصة.
في إنجلترا، تستعيد خطة القيود المحلية التي صادق عليها مجلس الوزراء الأحد، نفس القيود التي كانت مفروضة قبل الإغلاق لاربعة أسابيع الذي أعلن في 5 تشرين الثاني/نوفمبر لكن سيتم وضع عدد أكبر من المناطق في مستوى أعلى، أكثر تشددا. وسيكشف مستوى القيود في كل منطقة الخميس.
وهذه الخطة ستترافق مع برنامج فحوصات مكثفة سريعة للسكان في المناطق المصنفة بأنها "عالية الخطر" ما حصل خلال التجربة التي اعتبرت "ناجحة" في ليفربول (شمال غرب) حيث تم فحص أكثر من 200 ألف شخص من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، كما أعلنت الحكومة في البيان.
على المدى الطويل سيتمكن الأشخاص الذين خالطوا حالة إيجابية من الخضوع للفحص بانتظام؛ مما يتيح لهم تجنب عزل لمدة 14 يوما وهو إلزامي في الوقت الراهن، ويخضع له حاليا رئيس الوزراء. سيتم إطلاق مشروع رائد الأسبوع المقبل في ليفربول، وسيوسع نطاقه في حال نجاحه ليشمل المعالجين الطبيين في كانون الأول/ديسمبر ثم بقية البلاد في كانون الثاني/يناير.
وبريطانيا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الجائحة، أحصت أكثر من 55 ألف وفاة، وأكثر من 1.5 مليون إصابة.
أ ف ب
