كشف وزير العمل، وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، عن وجود برنامج قيد الدراسة يتعلق بموضوع توفير الدعم المالي للعامل وصاحب العمل، بما يمكن الطرفين من تجاوز تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقال القطامين خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمّان الأربعاء في مقرها، لممثلين عن القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا ، إن البرنامج المقترح وصل إلى مراحل متطورة من الدراسة"، مبينا أن الحكومة ستعلن كذلك عن حزمة إجراءات لتوسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من الجائحة.

وعبر وزير العمل عن تقديره للقطاع التجاري والخدمي لوقوفه مع الوطن خلال جائحة فيروس كورونا، ومحافظته على العاملين لديه، وإدراكه للتحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء الأزمة.

 وشدد الوزير القطامين خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص  قبل اتخاذ القرارات، وبخاصة المتعلقة منها بمراجعة أوامر الدفاع .

واشار إلى أن العمل جارٍ على مراجعة أمر الدفاع رقم (6 ) والبلاغات الصادرة بموجبه من خلال لجنة شُكلت لهذه الغاية، وسيتم معالجة جميع الثغرات لتتناسب مع الوضع القائم حالياً، وتنظيم السوق؛ للحفاظ على ديمومة عمل المنشآت وعلى العاملين فيها.

وبين القطامين أن ذلك سترافقه مراجعة لبرامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا سيتم من خلال الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وبخاصة المغلقة والمتضررة والأشد ضررا.

ودعا وزير العمل غرفة تجارة عمّان  إلى اجتماع في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ لدراسة مقترحات القطاع التجاري والخدمي  حول حزم الضمان لمعالجة أي اختلالات فيها؛ لما فيها مصلحة طرفي المعادلة، سواء العاملين أو أرباب العمل.

وأوضح أن وزارة العمل تسعى لإيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، وحفظ وحماية حقوق الطرفين، وأن لا تكون الاشتراطات الصحية متعارضة مع الوضع الاقتصادي، مؤكدا وجود تفهم واضح لحجم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا.

ولفت القطامين إلى أن الحكومة ومنذ تشكيلها وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تسعى إلى زيادة كفاءة القطاع الصحي، وذلك لتقليل إمكانية الحاجة إلى فرض الحظر الشامل الطويل؛ حفاظا على ديمومة الاقتصاد ومنع تأثر قطاعات جديدة، مبينا أن صحة المواطنين تبقى رغم ذلك أولوية قصوى.

وشدد وزير العمل على ضرورة التفكير بآليات جديدة لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتمكينها من الاستمرار، وإدامة أعمالها والمحافظة على العاملين لديها، مؤكدا أنه سيكون داعما لكل القضايا التي تهم القطاع الخاص ومعالجة الممكن منها.

بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق في تصريح لـ "المملكة"، على ضرورة إطلاق برامج تحفيزية للقطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت أبوابها مغلقة، أو تلك الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا وبخاصة السياحي بمختلف مكوناته وصالات الأفراح والقطاعات المساندة لها والمطاعم والمقاهي.

وأشار إلى أهمية الاجتماع نظرا إلى أن وزير العمل هو نفسة وزير لشؤون الاستثمار ومعني بكل مستثمر أردني.

"أهم التوصيات التي خرجنا بها أن برنامج قيد الدراسة يتعلق بتوفير دعم مالي للعامل وصاحب العمل (...) من حق القطاعات المتضررة من حقها الحصول على دعم وتسهيلات وتعويضات"، حسب الحاج توفيق

وأضاف أن هناك أمر دفاع يعالج ثغرات موجودة في أمر دفاع 6 والبلاغات الصادرة عنه، مشيرا إلى أن شكاوى عدة وردت من العامل وصاحب العمل لأمر الدفاع لأول مره.

وقال إن أمر الدفاع سيتم مناقشة مع القطاع الخاص قبل صدوره، إضافة إلى حزم الضمان الاجتماعي التي ستصدر بتوازي مع أمر الدفاع لمساعدة أصحاب المنشئات والعاملين فيها على الديمومة إعادة النظر بالحزم.

"اهم المطالب التي طالب فيها ممثلي القطاعات المنكوبة هو إلغاء الحظر الشامل ليوم الجمعة وإعادة النظر في الحظر الجزئي لبعض القطاعات خاصة (...) مع ضرورة التشدد حول تطبيق أوامر الدفاع الخاصة بالسلامة العامة، وضرورة صدور أمر دفاع ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك"، وفق رئيس غرفة تجارة عمّان.

وبين أن غرفة تجارة عمّان التي ينتسب لها أكثر من 50 ألف شركة، تشعر بالقلق على الاقتصاد الوطني ما يتطلب أن تكون هناك شراكة واسعة وحقيقية مع القطاع الخاص والعمل معا كفريق واحد لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاعات القتصادية، وتمكينها من الاستمرار بأعمالها.

وعرض ممثلون عن القطاعات التجارية والخدمية الأكثر تضررا أو التي ما زالت مغلقة جراء تبعات جائحة فيروس كورونا لأهم  التحديات التي تواجههم بمقدمتها عدم توافر الإمكانيات المالية  لتسديد ما يترتب عليها من التزامات مالية وبخاصة رواتب الموظفين، وكلف تشغيلية لاستمرار  ديمومتها.

وطالبوا بضرورة  أن تكون الحزم التحفيزية واضحة ومفهومة، والأخذ بملاحظات القطاعات الاقتصادية قبل الإعلان عنها، والطلب من شركات التسهيلات المالية والتأجير التمويلي بتأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وتمكينهم من الحصول على القروض المالية بسهولة ويسر، مشيرين إلى أن الكثير من الشركات لم تعد قادرة على توفير رواتب موظفيها، 

وشددوا على ضرورة أن يكون هناك تدخل حكومي فيما يتعلق بالمالكين والمستأجرين، وعقود الإيجار بما يخدم مصلحة الطرفين، وتوفير قاعدة بيانات لمعرفة حجم الضرر الذي طال القطاعات، وإعادة النظر بقرارات الإغلاقات والحظر الشامل في ظل وجود التزام لافت للنظر من الجميع بشروط الصحة والسلامة العامة.

المملكة