دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم، الخميس، إلى تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والدولة ذات السيادة.
وقال خلال اجتماع جمع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "علينا أن نقوم بكل ما نستطيع من جهد لإعادة إطلاق مفاوضات فاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
"هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه كل شعوب المنطقة"، وفق الصفدي.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة توفير كل التمويل المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال الصفدي إن "السلام والاستقرار والأمن يشكلوا المتطلب الرئيس لإطلاق طاقات شعوبنا ودولنا".
وأكد الصفدي أنه "يجب أن نكثف جهودنا لمحاربة الإرهاب وأيديولوجيته الظلامية وثقافة الكراهية. وعلينا أن نعمل معا من أجل تكريس ثقافة احترام الآخر والحريات والمقدسات والرموز الدينية وتوفير الأمل وإنهاء الصراعات التي يعتاش عليها الإرهاب".
وتابع أن "الإرهاب عدو لقيمنا الإنسانية المشتركة، يريد الإرهابيون أن يقدموا الصراع معهم على أنه حرب بين الشرق والغرب بينما هو صراع بين قلة تكفيرية لا علاقة لها بالدين الإسلامي الحنيف مع كل من يرفض ظلامياتها وهذا يعني أنه صراع معنا جميعا".
وأضاف الصفدي في كلمته "يجب ألا يشعر اللاجئون أن العالم تخلى عنهم وألا تترك المجتمعات المضيفة لتحمل عبء اللجوء وحدها. المملكة هي ثاني أكبر مستضيف للاجئين نسبة لعدد السكان ونحن نعرف تماماً ان الاستثمار في اللاجئين هو استثمار في أمننا واستقرارنا ومستقبلنا المشترك."
وشدد على أنه "يجب أن نكثف الجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية الكارثية. لا بد من التوصل لحلول سياسية للأزمة السورية التي تمثل كارثة يجب أن تتوقف وللأزمة الليبية قبل أن تغرق ليبيا أكثر في الصراع والفوضى".
وقال الصفدي في مداخلة في الاجتماع إن "جائحة كورونا فاقمت التحديات التي يواجهها إقليمنا المتوسطي والعالم. لكنها أظهرت أيضا أن لا بديل للعمل الجماعي سبيلا لمواجهة هذه التحديات".
وأكد أن "شراكة دول الجوار الجنوبي والاتحاد الأوروبي منبر فاعل من منابر العمل متعدد الأطراف انطلقت من اقتناعنا المشترك باعتماد دول إقليمنا بعضاً على بعض ومن رؤية عملية برشلونا التي تؤكد أننا معا أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأن شراكتنا تزيد من قدرتنا إطلاق طاقات شعوبنا وبلداننا".
وقال الصفدي "شراكتنا هي شراكة طبيعية لخدمة مصالحنا جميعا، تحاكي التاريخ وتعكس الواقع وتعزز جهودنا المشتركة بناء المستقل الأفضل."
وأكد أن الأردن "سيبقى شريكا موثوقا ومعا سنظل نعمل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والإنجاز.
وأضاف أنه "عبر هذه الشراكة نستطيع أن نطور آليات أكثر فاعلية للتعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها، وأن نعمل على ضمان حصول جميع دولنا على المطعوم المضاد لكورونا بعدالة."
وشدد الصفدي "تستطيع الشراكة الأوروبية مع دول الجنوب أن تقدم انموذجاً قويا في التعاون الذي يستفيد من التعددية ويبني على الجوامع ويضعنا على طريق مشتركة نحو مستقبل يسوده السلام لا الصراع والأمل لا اليأس والفرص لا العوز."
وقال "تمثل سلات مسار برشلونا الذي انطلق قبل 25 عاماً وهي التعاون السياسي والأمني، والاقتصادي والمالي والاجتماعي والإنساني والثقافي برنامج عمل يجب إعادة إحيائه."
وأضاف "ويستطيع الاتحاد من أجل المتوسط أن يكون منبراً فاعلاً لتحقيق هذه الأهداف. وتستطيع سياسة الجوار في إطار شراكة الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي أن تضع أهدافاً وتوفر أدوات تيسر الطريق نحو تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الذي يشكل مصلحة مشتركة."
وقال إن المفوضية الأوروبية ومملكة إسبانيا وفرا اليوم فرصة لتقويم سياسة الجوار وزيادة قدرتها على خدمة مصالحنا المشتركة وترجمة الأفكار إلى برامج ملموسة."
وقال "أنجز الكثير تحت مظلة سياسة الجوار وثمة الكثير يجب إنجازه وهناك دروس مستفادة وتطورات تفرض تطوير هذه السياسة لكن الهدف يبقى نفسه: تعاون مؤسساتي أعمق يثمر نتائج عملية ملموسة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتعاون السياسي والتواصل الثقافي."
وشدد الصفدي أنه "يجب سد العجوزات في الميزان التجاري بين الدول الأوروبية وجوارها الجنوبي والتي هي كبيرة ويجب زيادة التدفق الاستثماري نحو الجنوب ويجب تعزيز البرامج المشتركة لدعم الحوكمة الأفضل، وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمساواة الجندرية، وتمكين الشباب، وتطوير التعليم، وعملية الرقمنة."
الصفدي شارك الخميس في اجتماع جمع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك بدعوة من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليس لايا والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، وهدف الاجتماع لمراجعة أداة سياسة الاتحاد الأوروبي مع شركائه من دول الجنوب.
المملكة
