أكد رئيس وأعضاء مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمّان ، أهمية لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة الأردن، وبحث الفرص والتحديات.

الخصاونة زار الاثنين غرفة صناعة الأردن، والتقى مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمّان، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

وأكدوا في بيان صحفي الثلاثاء، ضرورة استغلال قدرات الصناعة المحلية والبناء عليها، والوصول إلى الأسواق العالمية بشكل أكبر.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير الدور المحوري للقطاع الصناعي، لاسيما أنه أساس دول الإنتاج ومحرك نموها.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر بنحو 25 %من الناتج المحلي الإجمالي، وبأن الصادرات الصناعية تشكل 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأضاف أن المنتج الأردني يصل إلى أكثر من 142 دولة من مختلف أنحاء العالم، في حين أن الاستثمارات في القطاع الصناعي شكلت ما يزيد عن 65 %من إجمالي الاستثمارات المسجلة في الأردن على مدار العقد الماضي.

ولفت إلى مساهمة القطاع في تشغيل ما يزيد عن 250 ألف عامل وعاملة يشكلون خمس القوى العاملة في الأردن.

وأشار إلى الدور المحوري والمهم في تلبية حاجات السوق والمستهلك الأردني، إذ تستحوذ المنتجات الوطنية على ما نسبته 42 % من احتياجات السوق المحلية، مدللا بذلك خلال جائحة كورونا من خلال قدرة الصناعة المحلية على إمداد السوق المحلية بمختلف السلع الأساسية ودون أي انقطاع.

وأكد الجغبير أن ضرورة تخفيض كلف الإنتاج هي أبرز القضايا المؤرقة للقطاع الصناعي، وما زالت تشكل كابوساً له، وتؤثر على تنافسية المنتج المحلي سواء في الأسواق المحلية من جانب، والخارجية من جانب آخر، إذ إن المنتج الأردني ينافس مختلف المنتجات التي تحظى بتكاليف إنتاج أقل.

وزاد أن خفض كلف الإنتاج وخاصة الطاقة، له انعكاسات على زيادة الصادرات الوطنية التي تعتبر المحرك الأبرز والأسرع لتحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن تشغيل الأردنيين وحفز النمو الاقتصادي في المملكة.

وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بأنه ما زال يمثل أبرز مطالب الصناعة الجوهرية، وخاصة في حال وجود عقبات إدارية وإجرائية تحول دون انسياب السلع الأردنية إلى أي من الأسواق العالمية.

وقال: نتطلع إلى ضرورة وجود شراكة حقيقية ومستمرة مع الحكومة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بالاهتمام والتركيز على مفهوم دولة الإنتاج، وبناء استراتيجية شاملة للوصول إلى مبدأ الاعتماد على الذات، وتعزيز الفرص الناتجة خلال جائحة كورونا وبما يعزز منعة الاقتصاد الأردني، وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.

ولفت النظر إلى ضرورة الشراكة وبأنها الأساس لمعالجة أي قضية مؤرقة للقطاع الخاص، مع استعداد القطاع الصناعي لتقديم التزامات للتشغيل والنمو في حال معالجة أي من القضايا الجوهرية التي تمس عمله.

وبدورهم، استعرض أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمّان طبيعة القطاعات الصناعية والتحديات والفرص التي تواجهها.

وبدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية؛ محمد الجيطان قدرة قطاع الصناعات الغذائية على النمو والتوسع، وبأنه أبرز القطاعات الصناعية حيث يصل إنتاجه إلى أكثر من 4.5 مليار، ويوظف 60 ألف عامل.

وشدد على ضرورة البناء على مخرجات لجنة التصنيع الغذائي التي تشكلت بتوجيهات جلالة الملك، والتي حددت إجراءات وتوصيات نوعية تسهم برفع تنافسية القطاع محلياً وعالمياً، فضلاً عن تحديدها لفرص استثمار نوعية تعزز سلاسل القيمة المضافة للقطاع.

ومن جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات؛ المهندس إيهاب قادري، على إنجازات قطاع الجلدية والمحيكات على مدار العقد الأخير، ووصول صادراتها السنوية إلى ما يقارب 2.4 مليار دولار، ورفع العمالة الأردنية بأكثر من 118%، وقدرته على التوسع والنمو، واستحداثه لنحو 27 فرعا إنتاجيا في مختلف المحافظات.

ولفت النظر إلى أن أزمة فيروس كورونا ألقت بظلالها على قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وأوقفت نموه المتسارع خلال السنوات الأخيرة، وحملت معها تداعيات سلبية كبيرة على القطاع، وأصبحت الحاجة ملحة لتبني وتنفيذ إجراءات فورية وقائية.

وأشار إلى مطالب القطاع المقدمة للحكومة ضمن خطة استجابة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لأزمة فيروس كورونا COVID-19" التي حملت إجراءات ومطالب وقائية لهذا الظرف الاستثنائي، وتخفيف حدة تبعات الأزمة، وبما يسهم في تمكين منشآت القطاع من الحفاظ على العمالة الأردنية لديها.

ومن جهتهم، قال ممثل قطاع الصناعات التعدينية معن النسور، إن قطاع الصناعات التعدينية حقق نتائج غير مسبوقة في الإنتاج والتسويق خلال جائحة كورونا، وذلك بفضل التشاركية والتعاون من مختلف الجهات الحكومية.

ولفت النظر إلى الحاجة لاستراتيجية محدثة للقطاع الصناعي، يكون بمقدورها استغلال قدرات الصناعة المحلية والبناء عليها، والوصول إلى الأسواق العالمية بشكل أكبر، فضلاً عن ضرورة النظر إلى التقارير العالمية للتنافسية وبيئة الأعمال وتمكين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وبدوره، أكد ممثل قطاع التعبئة والتغليف؛ حكيم ظاظا دور التعبئة والتغليف كعنصر إنتاج مهم في مختلف القطاعات الفرعية، وبأن التغليف الجيد هو أساس التسويق والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتحقيق التنافسية التي نسعى لها.

وشدد على دور المركز الوطني للتعبئة والتغليف في مساعدة الشركات الصناعية لتطوير تصاميم وتغليف منتجاتها، وبأنه أصبح مركزاً رائداً على مستوى الوطن العربي وضرورة دعمه للارتقاء بعمله أكثر وأكثر.

ممثل قطاع الصناعات الكيماوية المهندس أحمد البس أكد ضرورة العمل على إيجاد مشاريع استثمارية ضخمة تضمن إنتاج النيتروجين والفسفور في الأردن، والعمل على تسهيل وتخفيض عملية حصول الصناعة المحلية على الغاز حتى تستطيع التوسع في إنتاجها ومنافسة الدول الأجنبية.

ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية المهندس علاء أبو خزنة، شدد على ضرورة خفض كلف الإنتاج وخاصة الكهرباء، التي تشكل عبئا مالياً كبيرا لمصانع البلاستيك، باعتبارها عنصر إنتاج رئيسيا.

ومن جهتهم، لفت عضو غرفتي صناعة الأردن وعمّان علاء أبو خزنة إلى دور شركة بيت التصدير التي تم إنشاؤها مؤخراً، وضرورة دعم عملها للتمكن من الارتقاء بالعمليات التصديرية في الأردن، والوصول إلى الأسواق العالمية وتوسعة القاعدة التصديرية.

ومن جهته، أشار ئائب رئيس غرفة صناعة عمّان أحمد الخضري إلى ضرورة استمراية عمل القطاع الصناعي خلال الجائحة، وأن أي حظر أو إغلاق للمنشآت الصناعية، يؤثر على فرصها التصدير، بل يصل في بعض الأحيان إلى خسارة بعض عملائها ومشتريها في الأسواق العالمية.

ومن جهتهم، لفت عضو غرفتي صناعة الأردن وعمّان سعد ياسين إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة الإجراءات البيرقراطية التي تواجهها بيئة الأعمال في الأردن، وضرورة الاطلاع على تقارير سهولة ممارسة ورصد مكامن التراجع لأداء الأردن ومعالجتها.

وبدوره، دعا عضو غرفة صناعة عمّان إياد أبو حلتم، إلى تحفير ودعم القطاع الصناعي من خلال دعم شراء المنتج المحلي لدى المستهلك الأردني من جانب، ولدى المشتريات الحكومية والعطاءات من جانب آخر، وتوفير حصة عادلة للصناعة المحلية في المشتريات الحكومية.

المملكة