قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الثلاثاء، إن الوزارة أقرت بالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين تمويل (39) مشروعا إنتاجيا جديدا لأفراد المتقاعدين العسكريين ضمن المحفظة الإقراضية التي صممتها وأسستها الوزارة لتمويل وتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل، وموفرة فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وأبناء المجتمعات المحلية.
ولفت الشريدة في بيان صحفي إلى أن التمويل يأتي ضمن حزمة مشاريع برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن إقرار وتمويل هذه المشاريع يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة بتحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.
وبين أن الوزارة رصدت خلال الأعوام 2018-2020 مبلغ (3) ملايين دينار لهذه المحفظة الإقراضية من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره الوزارة، وتم لغاية تاريخة تمويل (623) مشروعا في كافة ألوية ومحافظات المملكة.
"سيتم قبل نهاية هذا العام الانتهاء من تمويل وإقرار نحو (50) مشروعا إضافيا جديدا ستوفر ما لايقل عن (1100) فرصة عمل دائمة للمتقاعدين العسكريين وأبناء المجتمعات المحلية في مختلف المناطق" وفق الشريدة.
وأشار الشريدة إلى أن الوزارة توفر التمويل لهذه المشاريع بأسلوب القرض الحسن، وتوفر أيضا كافة التسهيلات اللازمة لنجاح واستدامة هذه المشاريع بدءا من دراسات الجدوى الاقتصادية، وتقديم أشكال الدعم الفني والاستشاري والتدريبي إن تطلب، ومتابعة التنفيذ والتشغيل لها من خلال مراكز "إرادة" التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وقال بأنه في ضوء الإقبال المتزايد من المتقاعدين العسكريين لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل في مختلف مناطق المملكة، فإن الوزارة تدرس حاليا زيادة رأس مال هذه المحفظة الإقراضية بمليون دينار إضافي في عام 2021 من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مايزيد عن (300) مشروع إنتاجي جديد والتزام الوزارة باستدامة هذه المحفظة.
و أشاد بالتعاون الحقيقي والمثمر بين الوزارة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وكوادرها لدعم مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، وموفرة لفرص العمل للمتقاعدين العسكريين، وأبناء المجتمعات المحلية.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي دأبت من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية على بناء شراكة مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين منذ عام 2004؛ لتمويل وتنفيذ مشاريع إنتاجية لجمعيات المتقاعدين العسكريين من شأنها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، وتقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي اللازم لرفع قدراتهم للمساهمة في تعزيز دورهم بهذا المجال، وتم من خلال هذه الشراكة لغاية تاريخه تقديم منح لـ(87) مشروعا إنتاجيا ودعم إنشاء (43) سوقا استهلاكيا للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين عملت على توفير ما يزيد عن 550 فرصة عمل، واستفاد منها بشكل غير مباشر نحو (5000) من أعضاء الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين.
المملكة
