قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، إن الحكومة الإسرائيلية حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وأضاف عبر تويتر أن "قيمة الأموال تبلغ 3 مليارات، و768 مليون شيكل." ما يعادل نحو 1.15 مليار دولار أميركي.

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج عبر المنافذ الإسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل (نحو 143.9 مليون دولار) شهريا.

وتقتطع إسرائيل من المقاصة نحو 200 مليون شيكل (نحو 58 مليون دولار) أثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات المقاصة نحو 60% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت  في أيار/مايو الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجا على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لصالح الفلسطينيين. 

وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين الرسميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.  

وقالت السلطة الفلسطينية إنها قبلت بالعودة إلى التنسيق الأمني بعد "إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام".

وأكد الشيخ حينها إن ذلك تم "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك". 

وأضاف "لأول مرة في التاريخ ترسل الحكومة الإسرائيلية رسالة مكتوبة تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة (...) مع منظمة التحرير"

بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الأربعاء لـ "المملكة" إن السلطة تسملت الجزء الأهم من أموال المقاصة مشيرا لوجود أموال متبقية أخرى بحاجة لنقاش مع وزارة المالية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الأموال التي تحتاج لنقاش مع الجانب الإسرائيلي وتتعلق بالاستيراد وضريبة القيمة المضافة خاصة من الوقود إضافة لأموال أخرى تتعلق باقتطاع أموال من العمال الفلسطينيين بالداخل وضريبة المعابر والجسور التي عليها خلاف من سنوات ولا يجري تحويلها.

" هذا المبلغ يشكل حصيلة المبالغ التي لم تستملها المالية الفلسطينية منذ حزيران/ يونيو الماضي وحتى الآن" بحسب مجدلاني

وأكد أن المبلغ الإجمالي يعادل أكثر من مليار دولار أميركي، مبينا أن هنالك مبالغ متراكمة على وزارة المالية الفلسطينية مثل رواتب الموظفين ومستحقات للقطاع الخاص الفلسطيني والبنوك .

المملكة + أ ف ب