ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعدما نشب خلاف بين منتجين بينهم السعودية وروسيا بشأن الحاجة إلى تمديد أجل تخفيضات قياسية للإنتاج بدأت خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.
وارتفع خام برنت 21 سنتا، أو ما يعادل 0.4 %، إلى 48.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش، بعدما زاد 1.8 % الأربعاء. وصعد النفط الأميركي 11 سنتا، أو 0.2 %، إلى 45.39 دولارا للبرميل، بعدما أغلق على ارتفاع 1.6% في الجلسة السابقة.
وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا مباحثاتهما الخميس؛ للاتفاق على سياسات لعام 2021 بعدما لم تسفر مناقشات أجريت في وقت سابق عن إيجاد تسوية بشأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة جديدة من الجائحة.
كان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بـ"أوبك+" تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 8% من الإمدادات العالمية، حتى مارس/ آذار 2021 على الأقل.
لكن بعدما أسفرت آمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس عن ارتفاع أسعار النفط في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأ بعض المنتجين يشككون في الحاجة إلى تشديد السياسة النفطية الذي تؤيده السعودية العضو البارز في أوبك.
وقالت آي.إن.جي إكونوميكس "مازال من المتوقع أن تتوصل المجموعة إلى اتفاق".
في الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات الخام الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير كثيرا، في ظل تباطؤ إنتاج مصافي التكرير؛ بسبب تراجع الطلب، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء.
وهبطت مخزونات الخام 679 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما يقل عما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 2.4 مليون برميل.
ومما يزيد من الإمدادات العالمية، ارتفعت صادرات فنزويلا من الخام إلى المثلين تقريبا الشهر الماضي، بحسب بيانات من شركة بي.دي.في.إس.إيه للنفط التي تديرها الدولة ورفينيتيف أيكون.
كما نزل الدولار الخميس لأدنى مستوى في عامين ونصف العام، مقابل سلة من العملات؛ إذ يراهن المستثمرون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن، وتوقع البدء في توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيدعمان الأصول عالية المخاطر.
وبينما أخفق المشرعون الأميركيون في التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة للتخفيف عن الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة، فإن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا يحظى بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع.
ويتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف؛ إذ يواجه الحزبان أيضا موعدا نهائيا في 11 ديسمبر/ كانون الأول لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار، أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة.
وقال يوجيرو جوتو رئيس الاستراتيجيات لدى نومورا للأوراق المالية "بريطانيا بدأت التحصين، ومن المتوقع أن تفعل الولايات المتحدة ذلك في الأسابيع المقبلة، بينما يبدو أن الإصابات بفيروس كورونا قد بلغت ذروتها في أوروبا، ويمكن أن يقال المثل على الولايات المتحدة أيضا.
"كل ذلك يخفف المخاوف بشأن أن التعافي الاقتصادي يفقد الزخم".
فاق ذلك التفاؤل، وأكثر بيانات مخيبة للتوقعات للوظائف الأميركية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وساهم في دعم اليورو على الرغم من توقعات واسعة النطاق بأن البنك المركزي الأوروبي سيحسن تيسيره الكمي الأسبوع المقبل.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة قليلا إلى 1.2119 دولار، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل/ نيسان 2018.
وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 90.948، واستقر في أحدث تعاملات عند 90.992.
وتراجعت العملة الأميركية مقابل معظم العملات الأخرى، ما عدا الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، إذ تمسك الدولار بارتفاعه مقابل العملة اليابانية عند 104.47 ين.
وجرى تداول الدولار الأسترالي عند 0.7409 دولار أميركي، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 26 شهرا في الجلسة السابقة عقب أن أظهرت بيانات أن اقتصاد أستراليا انتعش بأكثر من المتوقع في الربع الثالث.
وجرى تداول اليوان الصيني في التعاملات الخارجية عند 6.5478 للدولار، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي لامسه الشهر الماضي، ليحافظ على قوته بفعل توقعات بأن البيت الأبيض في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيكون عاملا مواتيا على نحو أكبر لنمو اقتصاد الصين.
واستقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسجل في أحدث تداولات 1.3387 بعد تعاملات متقلبة أمس الأربعاء؛ إذ تترقب الأسواق ما إذا كانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيستطيعان التوصل إلى اتفاق تجاري.
وانخفضت بتكوين 1% إلى 19043 دولارا، لكنها تظل قرب مستواها القياسي المرتفع البالغ 19918 دولارا الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
رويترز
