تشكل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، نسبة 68.45% من مجموع الإيرادات العامة المقدرة للعام المقبل.

وقدرت الحكومة الإيرادات الضريبية لعام 2021 بـ 5.39 مليار دينار، وتوقعت وصول الإيرادات العامة إلى 7.8748 مليار دينار.

وتشمل الإيرادات العامة الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية المقدرة بـ 1.908 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 576.8 مليون دينار.

مجلس الوزراء أقر الأحد، مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021، وأحالهما الاثنين إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة.

وأشارت وزارة المالية، إلى عدم وجود ضرائب جديدة في موازنة 2021، وتحدث وزير المالية محمد العسعس عن "إجراءات صارمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي، لتحسين الإيرادات الضريبيّة".

ويُتوقع أن تشكل الإيرادات الضريبية بعد إعادة التقدير 68.5% من الإيرادات العامة للعام الحالي.

وشكلت الإيرادات الضريبية من مجموع الإيرادات العامة الفعلية نسبة 60.36% في 2019، ونسبة 57.85% في 2018، و58.5% في 2017، و60.18% في 2016، وكذلك نسبة 60.27% في 2015.

المحلل المالي خالد الربابعة، أكّد لـ "المملكة"، أن الحكومة تعتمد في إيراداتها المقدرة في موازنة 2021 على الإيرادات الضريبية بشكل عام، قائلا، إنّ الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات تشكل النسبة الكبرى من مجموع الإيرادات الضريبية المتوقع توريدها للخزينة وبنحو 71%، تليها ضريبة الدخل والأرباح على الشركات والأفراد، وبنسبة 20.6% من إجمالي الإيرادات الضريبية المقدرة.

وتشمل الإيرادات الضريبية، الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

وتوقعت الحكومة الحصول على 1.11 مليار دينار كضرائب على الدخل والأرباح، و115 مليونا من الضرائب على الملكية، و3.825 مليار دينار من الضرائب على السلع والخدمات، و340 مليونا من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

"مرهون بتحسن الاستهلاك"

أشار الربابعة، إلى أن تحصيل الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات، واستهلاك السلع والخدمات مرهون بتحسن الاستهلاك وزيادة الطلب العام الكلي، وتحسن القدرة الشرائية.

وأضاف: "ربما يتأثر هذا البند إذا لم يكن هناك تحسن في الاستهلاك، وزيادة في الطلب في العام المقبل، وكل ذلك يعتمد على تحسن النشاط الاقتصادي، وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية".

ورجح الربابعة، انخفاض الإيرادات المتأتية من الدخل والأرباح في 2021 بقوله "ربما يتأثر هذا البند بوضوح انخفاضا في العام المقبل؛ في ظل تراجع أرباح الشركات والبنوك لهذا العام بسبب تداعيات أزمة كورونا، مما ينعكس على انخفاض ضريبة الدخل العائدة للخزينة العام المقبل".

وبشأن إيجاد مصادر أخرى للإيرادات، يمكن للحكومة اللجوء إليها غير الإيرادات الضريبية، قال الربابعة: "ربما يكون بالتوجه إلى تعظيم أرباح الأنشطة والمشاريع والشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم بها بما يشمل أذرعها الاستثمارية والاقتصادية".

المملكة