حذر وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، من التسرع باتخاذ أي قرار بعودة فتح القطاعات المغلقة مرة واحدة؛ كون الضرر قد يكون كبيرا على البلد.
وقال عبيدات، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق الخميس، إنّ التسرع في فتح القطاعات سيكون القطاع الخاص أكبر الخاسرين من فشل جهود احتواء الفيروس، وارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير.
وأشار، إلى أن قرار السماح للقطاعات الاقتصادية الموقوفة بالعودة لممارسة أعمالها هو قرار تشاركي بين مجموعة من الجهات الرسمية المعنية، وليس حصراً بوزارة الصحة، أو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
وبين عبيدات، أن الوزارة ستقوم بدراسة العودة التدريجية لفتح القطاعات بالتشارك مع الجهات المختصة للخروج برأي توافقي يأخذ بالاعتبار التوصيات المطروحة والمبنيّة على دراسات علمية وعملية وفي مُقدمتها الجانب الصحي، وذلك تجنباً للعودة للمربع الأول من إجراءات منع تفشي الوباء.
غرفة تجارة عمّان، طالبت السماح للقطاعات الموقوفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من لجنة الأوبئة، وتقديم ضمانات لتطبيقها، وتشديد العقوبات على غير الملتزمين.
وقالت الغرفة، إنّ القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت موقوفة عن العمل "محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية، النوادي الصحية والرياضية، تنظيم المعارض والمؤتمرات، صالات الأفراح والمناسبات، القطاعات المساندة لها، دور السينما والمسارح، تقديم الأرجيلة في المقاهي، والمطاعم".
وجددت مطالبتها بإلغاء الحظر الشامل المفروض الجمعة؛ للحد من الازدحامات التي تشهدها الأسواق يومي الخميس والسبت، إلى جانب خفض ساعات الحظر الجزئي؛ لتقليل خسائر قطاعات خاصة المطاعم.
وطالبت السماح للمطاعم ومحال "السوبر ماركت" والمخابز بتقديم خدمة التوصيل خلال ساعات الحظر.
وحسب بيان صحفي للغرفة، الجمعة، دعت إلى وضع مدد زمنية محددة لعودة بعض القطاعات الموقوفة عن العمل لممارسة نشاطها التجاري والخدمي؛ خوفا من خسارة استثماراتها المقدرة بمئات الملايين، إضافة إلى مساهمتها بتشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة المحلية.
وأشارت، إلى أن القطاعات الموقوفة عن العمل تعرضت لخسائر مالية كبيرة هدّدت استمرار بعضها في الأسواق، وعرضت آخرين إلى الإفلاس، وإعلان التوقف عن العمل.
وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، قال، إن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة عمّان؛ لبث روح الطمأنينة بين أصحاب الأعمال والأفراد أيضاً، مبينا أنها تولي الشأن الاقتصادي جُل الاهتمام عند تبنّيها لأي توصية تتعلق بإجراءات التخفيف من تفشي فيروس كورونا.
ولفت، إلى أن أول التحديات التي واجهت الوزارة هو اتخاذ إجراءات عملية وفورية لاستبعاد فرض حظر شامل لفترات طويلة، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، قال، إنّ أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة القصيرة الماضية "رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، زيادة عدد أسرّة العزل، وزيادة أسرّة العناية الحثيثة".
وأضاف: "رغم وجود تراجع طفيف على أعداد الإصابات إلّا أنه يجب على الجميع الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي؛ لضمان التراجع في أعداد الإصابات"، مؤكدا أهمية قيام غرفة تجارة عمّان بدور توعوي لأعضائها والعاملين لديهم.
وأشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إلى أن زيارة الغرفة تؤكد أهمية تعزيز التشاركية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص للتوافق على البروتوكولات المتبعة لممارسة الأنشطة الاقتصادية كل حسب اختصاصه، مشددا على أهمية تعاون الجميع لتحفيز الاقتصاد الوطني، ووقف الأضرار التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية جراء الجائحة.
وتوافق الطرفان على عقد لقاء قريب يجمع القطاعات التجارية والخدمية المتضررة مع لجنة الأوبئة، إلى جانب قيام الغرفة بتزويد الجهات المعنية بالبروتوكولات المقترحة لعودة القطاعات الاقتصادية الممنوعة والمتوقفة من العمل لدراستها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها بأقرب وقت ممكن.
كما تم الاتفاق على دراسة كافة مطالب الغرفة، وخاصة تمديد ساعات العمل، وأيام الحظر والتنسيق والتشارك بين الطرفين في بث الرسائل الصحية والتوعوية من قِبل الغرفة بطريقة فاعلة ومؤثرة لمختلف شرائح المجتمع.
المملكة
