اتفقت الأطراف السورية على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور، تعقده في جنيف في 25 كانون الثاني/يناير، وفق ما كشف مبعوث الأمم لمتحدة الخاص إلى سوربا، غير بيدرسون.
وقال بيدرسون، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بعد محادثات استمرت 5 أيام، "يسعدني جدا أن أبلغكم أن اللجنة اتفقت وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده".
والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصا يمثلون مناصفة الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، الاثنين، في جنيف للمرة الرابعة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وأوضح بيدرسون، أن المحادثات خلال الاجتماع المقبل "ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور".
واللجنة الدستورية مكلفة مراجعة دستور العام 2012، وقد شكلت في أيلول/سبتمبر 2019 وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر على ذلك.
إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية، فضلا عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015، وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع.
وردا على سؤال حول غياب التقدم أو البطء في ذلك، شدد بيدرسون على أن هذه "اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة مشاكل. بعد نزاع مستمر منذ 10 سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة".
أ ف ب
