قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي، حازم رحاحلة، السبت، إنّ التقديم لبرنامج استدامة سيبدأ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلكترونيا.

وأضاف، الرحاحلة، أنّ تحديد القطاعات المتضررة والاكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا والتي ستستفيد من برنامج استدامة ستصدر بموجب أمر دفاع جديد، لافتا الى وجود آلية مع البنوك لتسهيل عملية وصول المستحقات الى أصحابها.

وتابع، أن البرنامج الذي اطلقه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخميس 3 كانون الأول/ديمسبر 2020، يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.

وأشار، إلى أن خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمّان اليوم للقطاعات المغلقة والاكثر تضررا، ان كلفة البرنامج تصل إلى 200 مليون دينار ستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان.

واوضح، أن العمالة الوافدة غير مشمولة بالبرنامج كونه يستهدف فقط الأيدي العاملة الأردنية، لافتا إلى عدم وجود اية شروط للمستفدين سواء ان تكون المنشآة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل 1 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وبين، أن البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا قد استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

"الجميع متاثر بجائحة فيروس كورونا سواء كان عامل او صاحب عمل"، وفق الرحاحلة الذي أكّد أن المؤسسة هدفها المحافظة على آجر وحقوق المؤمن عليه.

وحسب الرحاحلة سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50% من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتي نهاية شهر أيار المقبل من عام 2021.

وتابع، أن البرنامج سيتحمل كذلك دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة حسب السقوف التي ستحددها المؤسسة لاحقا، متوقعا استفادة نحو 10 آلاف عامل منه.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، أشار الرحاحلة، إلى أنه سيخصص لهم 75% من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ في كانو الأول/ديسمبر 2020، ويتحمل صاحب العمل 50% منها، والاخرى يتحملها البرنامج، بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وإذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.

وأوضح، انه يشترط أن لا تتجاوز مساهمة البرنامج في أجر العامل عن 500 دينار شهريا، وإذا قلّ ما يدفع للعامل عن 75% من أجره الخاضع للاقتطاع، يتحمل صاحب العمل دفع الفروقات.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملون في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر  أيلول 2020، وأن يكون شموله مستمرا.

رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أشار إلى أن الغرفة ستقدم للحكومة الملاحظات التي وردت من منتسبيها حول برنامج استدامة والبرامج الاخرى المعلنة  مشددا على ضرورة شمول كافة العاملين بالقطاع التجاري والخدمي بالبرنامج.

وقال الحاج توفيق، إنّ برنامج استدامة يعتبر من أفضل البرامج التي تم طرحها حتى اليوم لمعالجة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والعاملين بالقطاع الخاص.

المملكة