قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أمية طوقان، إنّ القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة، وهي تعي أن عجلة الاقتصاد الوطني تنمو بالشراكة معه على مختلف مستوياته.

وأضاف خلال لقائه، السبت، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أنّ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أسهمت في التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأشار، إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني؛ لتوفير السيولة للقطاع الخاص، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال حماية منتسبيه وأصحاب العمل.

وأوضح طوقان، أن النظرة المستقبلية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية حول استقرار التصنيف الائتماني للمملكة، يؤكد التزام الأردن بخدمة الدين العام والاستحقاقات المترتبة عليه بصورة منتظمة.

رئيس الجمعية حمدي الطباع، قدم لرؤية رجال الأعمال الأردنيين حول أسباب الركود والتباطؤ الاقتصادي الذي يشهده القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، مشددا على ضرورة طرح المزيد من الإجراءات لتجاوز ذلك.

ودعا لتخفيض ضريبة المبيعات وكلف الطاقة على مختلف القطاعات خاصة القطاع الصناعي من خلال العمل على تحفيز استخدام الطاقة البديلة، لأثره على تنافسية الصادرات الأردنية، وزيادة حجم الاحتياطات الأجنبية.

وأثنى الطباع، على نهج التواصل والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، والأخذ بشكل دائم بملاحظات القطاع الخاص، متطلعاً إلى استمرارية عقد اللقاءات والاستئناس برأي القطاع الخاص.

وطالب نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس أمنائها موسى شحادة، بمراجعة التشريعات لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية، وإزالة العقبات الجمركية منها وغير الجمركية، وتوجيه الإعفاءات على الصادرات لمختلف القطاعات وأحجام الاستثمارات سواء الصادرات النوعية ذات القيمة المضافة، أو الصادرات الاستراتيجية.

ولفت نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية أيمن حتاحت، إلى أن كلف التصدير للصناعات الوطنية التي أصبحت مرهقة للقطاع الصناعي بما في ذلك رسوم تفريغ الشاحنات، وإعادة تحميلها على الحدود مبالغ فيها، ومن الضروري منح خصم يوازي 50% في ميناء العقبة لتشجيع الصادرات، وفقاً لما هو معمول مع صادرات بعض دول الجوار.

وأشار عضو مجلس أمناء الجمعية محمد البلبيسي، إلى العمل على توجيه سندات التنمية للأفراد في ضوء تنامي الودائع لدى البنوك، وتسويقها بالشكل المشجع بما في ذلك طرحها في بورصة عمّان لزيادة السيولة بين الأفراد، ووضع سقف للفوائد في الأردن.

وأكد ضرورة توجيه بند دعم الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة إلى القطاعات التي تعمل على تشغيل أكبر عدد من العمالة الأردنية.

بترا