وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على شمول الأدلّاء السياحيين ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة لمواجهة جائحة كورونا.
وسيتمّ من خلال البرنامج، منح قروض للأدلّاء السياحيين بقيمة 5 آلاف دينار لكلّ واحد منهم، أسوة ببقيّة القطاع السياحي، على أن يتمّ صرف هذه القروض على شكل دفعات كبدل رواتب للأدلّاء السياحيين، بهدف التخفيف من الآثار السلبيّة الناجمة عن جائحة كورونا.
مجلس الوزراء وافق كذلك، على تحمل الحكومة ما نسبته 2% من الفائدة المفروضة على قروض الأدلاء السياحيين التي منحت لهم سابقا من خلال برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي القرار، أسوة بما تم إقراره للقطاع السياحي بتاريخ 31/ 5/ 2020 من مجلس الوزراء المتضمن تغطية الحكومة ما نسبته 2% من التسهيلات الممنوحة للمنشآت السياحية، حيث لم يتم شمول القروض التي منحت لأدلاء السياح بهذا القرار.
أعلن البنك المركزي الأردني في شهر آذار/مارس 2020 عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، منها ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2020م.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة تنظيم أسس معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانويّة العامّة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصليّة، وذلك بإلزام حامل الشهادة المطلوب معادلتها بتقديم ما يثبت إقامته مدّة لا تقلّ عن سنتين دراسيّتين في الدولة التي صدرت عنها الشهادة، وفقاً للتقويم المدرسي فيها.
كما تأتي التعديلات لوضع أسس لمعادلة الشهادة الصّادرة عن المدارس غير العربيّة في البلدان غير العربيّة، وتدرّس بغير اللغة الأصليّة للدولة الموجودة فيها.
ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام صندوق دعم الحركة الثقافيّة والفنيّة لسنة 2020م.
ويهدف النظام إلى تفعيل أدوار الهيئات الثقافيّة، ومؤسّسات المجتمع المدني، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنمويّة في مجالات الثقافة والفنّ، وتحقيق الرعاية المطلوبة للموهوبين والمبدعين، والمساهمة في دعم تطوير المحتوى الإعلامي، ودعم الدراما التلفزيونيّة الأردنيّة.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2020م، لغايات دمج المركز الثقافي الملكي ضمن هيكلة الوزارة، وتحويله إلى وحدة تنظيميّة فيها؛ إنفاذاً للتوجّه الحكومي بإعادة هيكلة المؤسّسات الحكوميّة.
وبناء على ذلك، أقرّ المجلس أيضاً نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2020م.
المملكة
