قال موظفو إغاثة، الأحد، إن إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا يشهد اضطرابات شديدة لدرجة يتعذر معها إيصال مساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين المحتاجين، وذلك وسط أنباء عن استمرار القتال والنهب والفوضى.
وحذرت منظمات إغاثة من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في تيجراي التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال المستمر منذ شهر بين قوات الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوة إقليمية متمردة.
وأعلن أبي انتصاره على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد سيطرة القوات الاتحادية على مقلي عاصمة الإقليم قبل 8 أيام نافيا سقوط أي قتلى من المدنيين في الهجوم.
لكن طبيبا في المدينة قال، الأحد، إن 27 على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 أعوام ومسن (78 عاما) وأسرة من 4 أفراد، قُتلوا في الهجوم.
وأضاف أن 2 آخرين قُتلا وأصيب 4 بجروح خطيرة عندما أغلق السكان الطرق احتجاجا على أعمال نهب، ارتكبتها قوات الحكومة في مقلي محذرا من أن الخدمات الصحية في المدينة على شفا الانهيار.
وقال الطبيب في رسالة نصية "لا توجد كهرباء ولا وقود ولا مولد للطاقة، ولا قفازات، ولا مسكنات للألم، ولا مضادات حيوية، ولا وجبات للمرضى ولا أطقم طبية ولا سبيل للتعاملات المصرفية.. حتى أن الجنود استولوا على سيارة إسعاف".
وطلب الطبيب عدم نشر اسمه ولا اسم المستشفى خوفا من الانتقام.
ولم يرد مسؤولون بالحكومة بعد على طلبات تعقيب.
ويصعب التحقق من مزاعم الطرفين بسبب انقطاع معظم الاتصالات فضلا عن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام ومنافذ دخول المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الصراع في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.
تقارير عن اشتباكات
جاء إعلان أبي السريع عن النصر في الوقت الذي سعت فيه حكومته إلى تهدئة المخاوف في الداخل والخارج من أن الصراع قد يزعزع استقرار ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، واستقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع.
ويُعتقد بأن الآلاف قُتلوا وفر حوالي 46 ألفا إلى السودان الجار الغربي لإثيوبيا.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، إنها انسحبت من مقلي لتجنب تدمير المدينة لكنها تعهدت بمواصلة القتال.
وقالت الجبهة وسكان ودبلوماسيون إنه لا تزال هناك اشتباكات متفرقة في مناطق خارج المدينة.
وأفاد سكان أيضا، الجمعة، بوقوع أعمال نهب واحتجاجات داخل مقلي.
وأحجم مسؤولون حكوميون عن التعليق على ما وصفوه بروايات لم يتم التحقق منها عن استمرار الصراع.
وذكرت فرقة الطوارئ المعنية بإقليم تيجراي أن القوات الاتحادية "لا تنهب شعبها".
وأضافت في بيان، "بالنظر إلى الفجوة الأمنية التي سبقت تشكيل الإدارة المؤقتة، كانت هناك مؤشرات على تورط أفراد في عمليات نهب مستغلين الفترة الانتقالية كغطاء".
وتابع البيان قائلا "بعض مقاتلي الجماعة الإجرامية يختبئون أيضا في مقلي" في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
المدنيون في حاجة للإغاثة
توصلت إثيوبيا والأمم المتحدة إلى اتفاق الأسبوع الماضي للسماح بمساعدات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في تيجراي.
لكن 2 من كبار مسؤولي الإغاثة قالا الأحد إن أعمال النهب وانعدام القانون تعني أن المنطقة لا تزال مضطربة جدا وبالتالي لا يمكن إرسال قوافل المساعدات.
وأضافا أن بعض موظفي الأمم المتحدة في مقلي واجهوا مضايقات من قوات الأمن.
وذكر المسؤولان أن العائلات التي حضرت إلى مكتب وكالة إغاثة في بلدة شاير بوسط البلاد عادت دون الحصول على شيء لعدم وجود ما يمكن تقديمه.
وقال سافيانو أبرو الرئيس الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "نقص السلع الأساسية، ومنها الأغذية والماء والوقود، والسيولة يؤثر على الجميع بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني".
وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الحكومة الإثيوبية لما يقرب من 3 عقود حتى تولى أبي السلطة في عام 2018 وسارع في إجراء إصلاحات ديمقراطية.
وتتهم الجبهة أبي بالسعي لفرض السلطة المركزية على حساب أقاليم إثيوبيا العشرة وتقول إن مسؤولي تيجراي استُهدفوا ظلما في حملة على الفساد وانتهاكات الحقوق.
وتصاعد التوتر عندما أجرى إقليم تيجراي انتخابات محلية في أيلول/سبتمبر في تحد للحكومة التي أجلت التصويت في جميع أنحاء البلاد بسبب كوفيد-19.
وترفض الحكومة اتهامات الجبهة واتهمت قادتها بالخيانة لمهاجمتهم القوات الاتحادية المتمركزة في تيجراي.
رويترز
