قال وزير الداخلية سمير مبيضين، الاثنين، إن مديرية الأمن العام، وبفضل توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة ودعمها، ستبقى الحامية والمحافظة على الأمن والاستقرار، وهيبة الدولة والأقرب دوما للمواطن، والقائمة على إنفاذ القوانين بكل حيادية ومهنية.
وأكّد مبيضين التعليمات التي أصدرها بعدم الإفراج عن أي شخص من المقبوض عليهم، إلا بعد الرجوع إليه شخصيا، وأنه لا مكان للمجاملات أو الاسترضاء، وأن تطبيق القانون هو ما يحقق مصلحة الوطن.
وأضاف، خلال زيارته إلى مديرية الأمن العام، ولقائه مديرها العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وعدداً من كبار الضباط، أن الوزارة ستبقى المساند الأول للمديرية أثناء قيامها بواجباتها، ووفق أعلى درجات التنسيق، حيث تم توجيه كافة المحافظين والحكام الإداريين لتعزيز التنسيق الأمني المباشر مع مديريات الشرطة في محافظاته، وبما يحقق غايتنا في الحفاظ على الأمن وصون حقوق المواطنين.
وأشاد المبيضين بالحملات الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام؛ لضبط كافة المجرمين الخطرين والخارجين على القانون، خاصة المتورطين بجرائم البلطجة، وفرض الإتاوات، الأمر الذي لاقى تضامنا شعبياً كبيراً.
وأثنى مبيضين على جهود منتسبي الأمن العام الذين قدموا منذ بداية العام واجبات ومهام تواصلت على مدار الساعة، وجهوداً استثنائية لتنفيذ أوامر الدفاع، فضلاً عن مهامهم المتجددة مع بداية فصل الشتاء في مجال الإسعاف والإنقاذ، فكانت جهودهم في كافة المجالات محط فخر قيادتنا الهاشمية، واعتزاز المجتمع الأردني.
ومن جانبه، أكد اللواء الحواتمة أن مديرية الأمن العام وبكافة تشكيلاتها ووحداتها الشرطية والجنائية ماضية قدما في تعزيز قدراتها لرفع سوية الخدمة الأمنية المقدمة، وتطوير العمل المجتمعي والإنساني ودعم كافة الجهود الوطنية في كافة المجالات، وبما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال مدير الأمن العام: مستمرون في حملاتنا الأمنية لضبط المجرمين والتصدي لشرورهم، ولن يفلت من العقاب أي معتد على القوانين والحرمات، مشدداً على أن العدل أساس سيادة القانون، والحزم في تطبيقه دون تمييز هو نهج لا نحيد عنه، والتنسيق مستمر مع القضاء الأردني، والحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتورطين بجرائم ترهيب المجتمع وترويع أفراده.
ولفت الحواتمة، أن خططنا الأمنية لمتابعة واجباتنا ومهامنا الشرطية، وحملاتنا الأمنية مفعلة على مدار الساعة، إضافة إلى الواجبات الأخرى المتعلقة بإنفاذ أوامر الدفاع في ظل جائحة كورونا، وجهود الوقاية والإنقاذ والإسعاف المبذولة مع دخول فصل الشتاء من خلال تفعيل الخطط الخاصة للتعامل مع الحالات الجوية، وتقديم المساعدة لكافة المواطنين.
المملكة
