قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، الثلاثاء، إن الوزارة اتّخذت عددا من العقوبات بحقِّ مؤسّسات تعليمية خاصة منذ بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 – 2021.
وبيَّن القرعان أنَّ عدد العقوبات كان 48 عقوبة، توزعت بين الإنذار، وإلغاء ترخيص، وغرامات مالية بقيمة 3000 دينار، والتحويل إلى المحكمة المختصة، مشيرًا إلى أنَّ الهدف ليس إيقاع العقوبات بحد ذاته، ولكن تصويب مسار العمل، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
وأوضح القرعان أنّ العقوبات التي اتخذت كانت استنادًا إلى نص الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 39 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، وأوامر الدفاع ذات العلاقة.
وأضاف أن المخالفات التي استحقت عليها المدارس الخاصة تلك العقوبات قد تنوعت بين حجب المنصات التعليمية عن الطلبة، وحجز ملفاتهم لأسباب مالية، ومخالفة البروتوكول الصحي، وشروط السلامة العامة، ومخالفة أسس قبول وانتقال الطلبة، وعدم تجديد الرخص السنوية.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم تستقبل الشكاوى المُقدَّمة بحق المؤسّسات التعليمية الخاصة سواء المتعلق منها بالطلبة وحجز ملفاتهم، أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات، أو تقديم الاختبارات أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية، أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسّسات للبروتوكول الصحي.
وأضاف أنه يتم استقبال هذه الشكاوى إمّا من خلال المنصات الحكومية بخدمتكم ومنصة إنصاف وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص، أو الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص pprivateeducation@gmail.com أو الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 062009944.
وأوضح القرعان أنه يتم التحقق من هذه الشكاوى من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة، وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتدرج من الإنذار والإغلاق وقد تصل لإلغاء الترخيص، وللوزارة تحويل المؤسّسة المخالفة إلى المحكمة المختصة التي تفرض غرامة من عشرة آلاف إلى مئة ألف دينار.
المملكة
