أكّد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، أن القطاع الخدمي هو أكثر القطاعات الاقتصادية (المنهكة) جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوضع استراتيجية لمساعدته.
وقال خلال لقاء نظمته الغرفة، الثلاثاء، في مقرها للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا من الجائحة، مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن قطاع الخدمات الذي يضم 38 قطاعا، بالإضافة إلى 28 قطاعا فرعيا، يعد من القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات يلعب دورا مهما وفاعلا بالاقتصاد الوطني؛ ما يتطلب التعاطي معه بالإجراءات الحكومية لتمكين العاملين فيه من الصمود والاستمرار، وبخاصة أنه يسهم بما نسبته 31% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل أكثر من 193 ألف عامل وعاملة، ويضم 22 ألف شركة.
وأوضح الرفاعي الذي يشغل ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن،أن قطاع الخدمات حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي 2019 خاصة السياحة التي وفرت دخلا لخزينة الدولة بلغ 4 مليارات دينار.
وأشار إلى أن الإغلاقات عمقت من مشاكل القطاع ما انعكس بشكل مباشر على القطاعات الخدمية وبخاصة السياحة، داعيا إلى النظر إليها بمنظور خاص للمحافظة على الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية.
وأكد الرفاعي ضرورة وجود تعامل خاص، ونظرة خاصة للقطاعات المنتجة والأكثر إنتاجية ومساعدتها والحفاظ عليها وبخاصة بعد زوال أزمة الجائحة، مشيدا بالجهود التي بذلها الضمان الاجتماعي من خلال البرامج التي أطلقها لتخفيف الأضرار عن القطاعات الخدمية والمحافظة على استمرارية أعمالها والعاملين لديها.
ولفت الرفاعي إلى أن الحزمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة ستسهم في تسديد بعض الالتزامات المترتبة للعاملين على الشركات، داعيا إلى ضرورة إصدار أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خصوصا وأن العبء المترتب على العاملين في القطاع التجاري والخدمي كبير.
وأكد الرحاحلة وجود شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، لافتا النظر إلى أن البرامج التي أطلقت خلال أزمة فيروس كورونا كانت معنية بحماية العمال، والتخفيف عن الشركات والمنشآت.
ولفت إلى أن برنامج استدامة الذي أطلق مؤخرا سيدار من مؤسسة الضمان، وستعامل مع المنشآت غير المصرح لها بالعمل كونها كانت مجبرة على توقف أعمالها، بالإضافة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.
وقال، إن برنامج استدامة الذي أطلقه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخميس الماضي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.
وأضاف أن كلفة البرنامج تصل إلى 200 مليون دينار ستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان، مؤكدا عدم وجود أي شروط للمستفيدين باستثناء أن تكون المنشأة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الأول من شهر كانون الأول الحالي.
وبين الرحاحلة أن البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا قد استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
حسب الرحاحلة سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50% من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتى نهاية شهر أيار المقبل من عام 2021.
وبخصوص العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، فقد أشار الرحاحلة إلى أنه سيخصص لهم 75% من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ من شهر كانون الأول الحالي، ويتحمل صاحب العمل 50% منها، والأخرى يتحملها البرنامج، بشرط ألا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وإذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملون في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول 2020، وأن يكون شموله مستمرا.
وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة ستكون منسجمة مع التصنيف الحكومي للقطاعات الأكثر تضررا من خلال تعليمات ستصدر بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس كل التبعات التي يمكن أن تنعكس على القطاعات الاقتصادية جراء تطبيق برنامج استدامة بهدف تجاوزها ووضع حلول لها قبل البدء بتطبيقه.
وبين أن المؤسسة تتواصل مع بعض المانحين الأجانب لتوفير التمويل المالي للتوسع في برامجها، وشمول المنشآت غير المشمولة بمظلتها ضمن شروط معينة ومساعدتها على إدامة أعمالها.
وحول الشركات التي جمدت أعمالها خلال أزمة فيروس كورونا بين الرحاحلة، فإن هذه المنشآت بإمكانها إعادة تفعيل عملها ليتسنى للمؤسسة شمولها ببرنامج استدامة.
من جانبها، أشارت رئيسة لجنة إدارة حساب الخير ريم أبو حسان التي حضرت جانبا من اللقاء، إلى أن الحساب يتبع حاليا لصندوق "همة وطن" بعد أن كان سابقا خاضعا لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وبينت أن الحساب يهدف إلى تقديم الدعم للأسر والأفراد المتضررين من الجائحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ومنع انتشار الفيروس.
وأوضحت أبو حسان أن 42% من تبرعات الحساب جاءت من موظفي القطاع العام، والجزء المتبقي من القطاع الخاص والأفراد والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي.
وقالت أبو حسان، إن الحساب يقدم الدعم، ويستهدف الأفراد والأسر الذين لا داعم لهم والأقل دخلا والأكثر احتياجا وغير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وأبناء الأردنيات، وأبناء غزة، مشددة على أن الحساب لا يدعم الشركات.
وطرح الحضور العديد من القضايا التي تهم القطاعات التي يمثلونها، أبرزها وضع المنشآت التي توقفت أو جمدت أعمالها وآلية التقدم لبرنامج استدامة، وضرورة الاهتمام بصاحب العمل.
وأشاروا إلى الأضرار التي طالت قطاع صالات الأفراح والمناسبات المغلقة منذ منتصف شهر آذار الماضي الذي يشغل 35 ألف عامل وعاملة، وكذلك آلية ترخيص المنشآت بداية العام المقبل وبخاصة أن هذه القضية مرتبطة مع الضمان.
ولفتوا النظر إلى ضرورة وجود آلية للتعامل مع الالتزامات على القطاعات المغلقة والأضرار التي طالت السياحة وشركات الاستشارات واستقدام العمالة الوافدة.
بترا
