أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأربعاء، عن ضبط 24 شبكة اتصالات خاصة  تعمل دون الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة ، واستخدام ترددات و تشغيل محطات راديوية خلافاً لأحكام القانون، بالإضافة إلى استخدام أجهزة راديوية، والمساعدة على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات خلافا لأحكام القانون.

وبينت الهيئة في بيان صحفي أن كواردها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط تلك الشركات خلال الفترة 20 أيلول/سبتمبر وحتى 1 كانون الأول / ديسمبر من العام الحالي 2020. 

رئيس مجلس مفوضي الهيئة  غازي الجبور  أوضح أن شبكات الاتصالات الخاصة هي التي تخدم مصلحة تجارية خاصة ولا تقدم خدمات للمواطنين.

وبين في تصريح لـ "المملكة" أنه عند ترخيص تلك الشبكات يجري التأكد انها لا تتداخل مع الشبكات الأخرى التي تقدم خدمات اتصالات عامة.

"الشركات المخالفة منها مرخص ومنها غير مرخص ومنها مرخص واستخدم ترددات أخرى" وفق الجبور

وقال إن كل شبكة عامة او خاصة يجري التأكد من مسارات عملها.

"بحسب القانون الرخصة بعد انتهائها بيوم تصبح لاغية (...) موضوع الترددات حساس جدا ولا بد من ضبطه ضمن هذه الرخص والتأكد أن الاستخدام قانوني ومرخص حسب الأصول" وفق الجبور

وأضاف: "نتحدث عن 24 شبكة مخالفة (...) لدينا أكثر من 1000 شبكة خاصة مرخصة في الأردن (...) في نطاق الراديو والاذاعات لدينا اجهزة داخل الهيئة تراقب الطيف الاذاعي واذا كان هناك اي مخالفة يتم ارسال رسالة اوتوماتيكيا للجهة المخالفة ويتم اعلامهم انهم خالفوا شروط الترخيص".

وبين أن الهيئة واستناداً لقانون الاتصالات تملك حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحوي أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل لتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة للقانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه. 

وقال الجبور إن موظفي الهيئة المفوضين بضبط المخالفات يعتبروا من رجال الضابطة العدلية، ويقومون بكل ما يلزم لمنع هذه المخالفات في سوق الاتصالات الأردني لما لها من أثر سلبي على مصالح المستفيدين، كما أن منع هذه المخالفات يعتبر حماية لكافة الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذه، ومنعاً للتشويش على المرخصين ، وحماية لأمن الاتصالات بالإضافة إلى أثرها على الاقتصاد الوطني كون الطيف الترددي يعتبر ثروة وطنية نادرة و مصدرا للعديد من الاستثمارات.

كما أكد الجبور حرص الهيئة على مواصلة  تنفيذ جولات الكشف الميدانية في كافة أرجاء المملكة والقيام بكل ما من شأنه أن يضع حداً لارتكاب هذه المخالفات حفاظاً على أمن واقتصاد ومقدرات الوطن، وضمان عدم المساس بمصالح مقدمي ومتلقي خدمات الاتصالات بكافة أنواعها.
 

المملكة