اختار مجلس النواب، في أول جلسة له في الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر الخميس، عبدالمنعم العودات رئيسا للمجلس، بعد فوزه على منافسه محمد عناد الفايز بـ 84 صوتا مقابل 26.
وانتخب المجلس النائب أحمد الصفدي نائبا أول لرئيس مجلس النواب بعد حصوله على 86 صوتا مقابل 29 صوتا لمنافسه موسى هنطش، وفاز النائب هيثم زيادين بموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد منافسة مع النائبين ضرار الداود وحسين الحراسيس.
وفاز النائبان يزن شديفات ودينا البشير بموقعي المساعد الأول والثاني في المكتب الدائم للمجلس.
وفوض مجلس النواب المكتب الدائم باختيار أعضاء من المجلس للرد على خطاب العرش.
وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات في كلمة له بعد انتخابه، إن الأردن اليوم بحاجة إلى حالة من المراجعة الصادقة للقدرات الوطنية بالتكافل والتضامن والتكامل بين جميع مكونات الدولة وفئاتها الاجتماعية؛ للتمكن من التغلب على جائحة كورونا وما نجم عنها من خسائر بالأرواح ومن أضرار لحقت بالاقتصاد الوطني، وبالقوى البشرية العاملة في القطاعات جميعها، فضلا عن الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في الجوار العربي وفي المنطقة كلها وما يترتب على ذلك من تفعيل لعناصر قوة الدولة ومناعتها، ومناعة الدولة وقدراتها من أجل الحفاظ على أمنها واستقراراها، ومكانتها الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المبدأ الأساس لقوة الدولة يقوم على مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وهنا يكمن الدور الدستوري لمجلس النواب باعتباره الممثل للشعب الذي هو مصدر السلطات، وهو المسؤول عن سن التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها.
"من هذا المنطلق، فإن المجلس معني بأن يبدأ بنفسه ليعيد النظر في كثير من أساليب التعبير والأداء التي ربما أضرت بقيمته الحقيقية، ومكانته الدستورية وبالآمال التي لطالما علقها الناخبون عليه" وفق العودات.
وأشار إلى أن المجلس يقف أمام اختبار كبير، وهو مطالب بالتمسك بنصوص ومعاني الدستور، وبنظام مجلس النواب الداخلي، وأن يجعل من الاحترام قاعدة للتعامل مع هيبة ووقار المجلس، ومع المكانة والصورة التي ينبغي أن يكون عليها أمام جلالة الملك والشعب ممثلين حقيقيين وصادقين وأمينين على مصالح البلد العليا، وعلى طموحات وتطلعات الشعب.
وأكد ضرورة تأسيس مرحلة تشريعية رقابية جديدة ترتقي إلى مستوى التحديات، والقدرة على مواجهتها والتغلب عليها.
وهنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبد المنعم العودات بفوزه برئاسة المجلس، وقال، إن الحكومة ملتزمة بروح الشراكة والتعاون، وملتزمة بالتفاعل وفق أعلى درجات الشفافية مع مجلس النواب باعتباره الغرفة التشريعية المنتخبة من الشعب؛ للوصول إلى المبتغى الأفضل في نيل ما يستحقه المواطن من استحقاق للأفضل.
وأضاف "سنعمل في إطار روح التشاركية والشفافية وضمن المحددات الدستورية القائمة على فكرة تكامل السلطات واحترام السلطات لبعضها البعض، وفي إطار الاحترام الكامل للسلطة الرقابية لهذا المجلس الموقر، وفي إطار تحسين المنتج التشريعى بما يخدم الأهداف المشتركة".
وعقد مجلس النواب، برئاسة النائب نواف الخوالدة، الخميس، جلسته الأولى، وبحسب النظام الداخلي للمجلس، يتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، فإن تساووا فالأكبر سنا بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال الخوالدة: "نبدأ اليوم أعمال الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر وأمامنا استحقاقات دستورية مهمة وتعزيز بنيان الوطن في ظل احتفالاتنا بمرور 100 عام على تأسيس هذا الحمى العربي الهاشمي الذي تجاوز العديد من العقبات بكل ثبات ورسوخ".
وبدأت الجلسة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، سندا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تلتها تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الخميس الواقع في العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 2020 ميلادية.
وتلاها حلف اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب، سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص التالي دون زيادة أو نقصان.
واليمين الدستورية هي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام"، يلي ذلك تلاوة الإجازات والاعتذارات.
بعد ذلك، يجري انتخاب المكتب الدائم سنداً لأحكام الفصلين الثالث والسادس من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ (انتخاب رئيس المجلس، انتخاب النائب الأول، انتخاب النائب الثاني، انتخاب مساعدي الرئيس بقائمة واحدة، انتخاب لجنة الرد على خطبة العرش سندا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب" ثم تعيين موعد وجدول أعمال الجلسة المقبلة.
واللجان، هي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة".
المملكة
