قال أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، الخميس، إن المحاكم تتلقى يوميا استدعاءات من الخصوم ووكلائهم يطلبون فيها تأجيل جلسة المحاكمة؛ بسبب إصابة المحامي بفيروس كورونا المستجد، أو مخالطته لمصابين.
وأضاف لـ "المملكة"، أن أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 جاء بناء على طلب من المجلس القضائي الذي استند لتوصية من لجنة قضائية شكلت لدراسة واقع الحال في المحاكم على ضوء حدوث حالة وفاة لقاضٍ؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وإصابة عدد آخر من القضاة والمحامين والموظفين".
وأكّد كناكريه، أن " المحاكم أماكن مغلقة، وهي بيئة خصبة لانتشار الوباء لذلك فإن الإجراءات الجديدة تضمن ديمومة سير المحاكم بعملها، وتجنب خطر انتشار الوباء في المحاكم، وهي أفضل بكثير من خيار تعليق عمل المحاكم".
وأوضح الأمين العام، أن "الاكتظاظ القائم في المحاكم يبرر التدخل الفوري لاتخاذ إجراءات تهدف للتقليل من الطلب على المحاكم، مع مراعاة عدم المساس بجوهر إجراءات التقاضي".
وتناول أمر الدفاع أيضا موضوع تيسير إجراءات تبليغ الأوراق القضائية للمتقاضين، وضمان وصول ورقة التبليغ لهاتفه المتنقل الشخصي، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص به.
وكذلك إتاحة الفرصة للخصوم، أو وكلائهم لإيداع الأوراق والمستندات في أقلام المحكمة، أو إيداعها إلكترونياً من خلال المنصة الإلكترونية؛ تجنباً لقضاء أوقات طويلة داخل المحاكم بانتظار حضور الخصم، أو انتظار الدور لحضور جلسة المحاكمة".
وأوضح أن إجراءات التقاضي الأساسية، وجلسات التقاضي المخصصة لسماع الشهود ومناقشتهم، وتحليف الخصوم اليمين، وإجراء الخبرة واستجواب الخصوم والمرافعات الختامية الشفوية، وسماع الحكم لم يجرِ المساس بها إطلاقا، ولا تزال تلك الجلسات حضورية.
"المحامون طرف أساسي في إجراءات التقاضي، وهم أعوان القضاء"، وفق كناكريه الذي تحدث عن حرص المجلس القضائي ووزارة العدل على عدم المساس بدورهم.
المملكة
