رفضت أنقرة الجمعة، قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية، ردا على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في البحر المتوسط، معتبرة أنه "منحاز وغير قانوني".
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في آب/أغسطس السفينة عروج ريس؛ لإجراء عمليّات استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر".
وبعد القمة الماراثونية الخميس، قرر الاتحاد الأوروبي وضع قائمة بشخصيات تركية لفرض عقوبات عليها.
وتسعى فرنسا واليونان وقبرص إلى تحرك ضد تركيا، لكن دولا أخرى في الاتحاد من بينها ألمانيا وإيطاليا وبولندا تعارض فرض عقوبات واسعة النطاق، أو حظرا على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
وكتب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بيون، على تويتر "تبنى المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة ‘الأفعال الأحادية والاستفزازات‘ من جانب تركيا".
أ ف ب
