قال وزير المالية محمد العسعس، الخميس، إن الإدارة المالية استطاعت الاستجابة لمتطلبات جائحة كورونا عن طريق الإبقاء على أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في المالية العامة والاقتصاد ككل، وتوفير التمويل من برامج صندوق النقد الدولي، والتزام الحكومة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، وعدم رفع أو فرض أي ضرائب.

وأضاف العسعس، أن كل هذه الإجراءات مكنت الحكومة من الوصول إلى الأسواق العالمية؛ مما عكس ثقة المستثمرين بقدرة الاقتصاد الأردني على التعافي، وانعكس ذلك إيجابيًا على انكماش الاقتصاد بنسبة أقل من التوقعات، في حين شهدت دول أخرى انكماشًا أعمق، وكذلك تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند المستوى نفسه، في وقت شهدت فيه العديد من دول العالم سلسلة من التخفيضات بتصنيفاتها الائتمانية.

وتطرق وزير المالية خلال محاضرة لمجموعة من طلاب كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "السياسة المالية في الأردن"، إلى آخر التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الأردن والعالم جراء جائحة كورونا، وأبرز ملامح موازنة 2021، مؤكدا الالتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة، أو رفع أي ضرائب حالية بل مواصلة الجهود لمكافحة التهرب والالتزام بإصلاحات هيكلية تساعد على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية الحكومية.

وبين العسعس الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة هذا العام من توفير المواد والكوادر الصحية اللازمة، وتوفير المواد الأساسية في الأسواق، والإغلاق الكامل، مع توفير الدعم لعمال المياومة والفئات الأكثر تضررا من الجائحة، والإجراءات المالية مثل تأجيل ضريبتي المبيعات والدخل، وتخفيض الضريبة على القطاع السياحي، وتحمل أعباء فوائد ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل محدودية الحيز المالي، وإغلاق الأسواق العالمية، وتخوف المستثمرين.

وشرح وزير المالية أبرز تفاصيل الموازنة العامة للسنة 2021، مثل إعادة الزيادة المقرة للقطاع العام، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والدعم المقدم من برامجها، بالإضافة إلى مخصصات العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية.

وأشار العسعس إلى التساؤلات حول تصريحاته بأن موازنة 2021 لن تكون انكماشية، متسائلا كيف يمكن هذا في ظل ظرف اقتصادي صعب، لافتا النظر إلى أن موازنة 2021 ستقوم بضبط النفقات، ووضع مخصصات كافية في أوجه الإنفاق التي ستساعد في إعادة إحياء الحركة الاقتصادية.

بترا