قرر وزير العدل بسام التلهوني إرجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 لمزيد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يصار إلى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية.

وأوضح التلهوني أن القرار يأتي "لغايات استكمال الأمور الفنية المتعلقة بعناوين المحامين والتصريح عنها".

المملكة