قرر مجلس نقابة المحامين، السبت، تعليق العمل بقرار منع الترافع المقرر يوم الأحد المقبل، بعد اجتماع في رئاسة الوزراء ضم رئيس الوزراء ونقيب المحامين بحث أمر الدفاع 21.
وضم الاجتماع أيضا لجنة وزارية مشكلة من وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي وأمين عام المجلس القضائي وليد كناكريه.
وقال كتاب للنقابة اطلعت عليه "المملكة" إنه تقرر تشكيل لجنة تضم نقابة المحامين والمجلس القضائي والحكومة لغايات إعادة النظر بأمر الدفاع 21، والذي على إثره "قرر وزير العدل إرجاء تطبيق القرار الصادر عنه بموجب أمر الدفاع".
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات لبرنامج "أخبار الأسبوع" إن نقابة المحامين تعترض على أمر الدفاع 21 بأكمله.
وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من المجلس لتنفيذ مضمون الاتفاق مع اللجنة الوزارية لتشكيل اللجنة الثلاثية.
وأكد مجلس النقابة على قراره بشأن كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل والدفع الإلكتروني وحبس المدين والترافع وجاهيا أمام المحاكم ووقف تسجيل الدعاوى لجين انتهاء اللجنة المشكلة من اتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها إلى رئيس الوزراء.
وأكد النقيب على استمرار وقف تسجيل كافة الدعاوى بكافة أنواعها أمام كافة محاكم المملكة وبشكل مفتوح، وجدد رفض النقابة للتسجيل الإلكتروني الإجباري والدفع الإلكتروني الإجباري ووفق حبس المدين، لأن البنية التحتية لوزارة العدل والجهاز القضائي والمحامين غير موجودة أو ضعيفة لتطبيق تلك الإجراءات.
المملكة
