تعهدت السلطات بإخماد احتجاجات عنيفة قام بها عمال مصنع لهواتف أيفون تديره شركة تايوانية في جنوب الهند، بزعم التأخر في دفع أجورهم وتعرضهم للاستغلال، وقد تم اعتقال 100 شخص حتى الآن.
وبدأ العمال انتفاضتهم السبت، في منشأة "ويسترون انفوكوم للصناعة" قرب بنغالور، معقل تكنولوجيا المعلومات في الهند، حيث أظهرت مقاطع فيديو أعمال شغب وتحطيم ألواح زجاجية بالقضبان وسيارات مقلوبة على جوانبها.
كما تم نزع كاميرات المراقبة والمراوح وأجهزة الإضاءة في المنشأة وأُشعلت النيران بإحدى السيارات، بحسب مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن العمال زعموا بأنهم لم يتلقوا أجورهم منذ 4 أشهر، كما أجبروا على القيام بأعمال إضافية.
وقالت الشرطة المحلية الأحد، إن "الوضع الآن تحت السيطرة. شكلنا فرقا خاصة للتحقيق في الحادث"، مضيفة أنه لم تسجل أي إصابات.
ووصف نائب رئيس حكومة ولاية كارناتاكا، سي. ان. أشواثنارايان، أعمال العنف بأنها "عبثية"، قائلا إن حكومته ستعمل على إيجاد حل للوضع بشكل سريع.
وكتب على تويتر السبت، "سنضمن حماية جميع حقوق العمال وتسوية جميع مستحقاتهم".
وقال بيان باللغة الصينية لشركة "ويسترون" في تايوان، إن "من تسبب بالحادث أشخاص مجهولي الهوية من الخارج اقتحموا المنشأة وألحقوا بها أضرارا بنوايا غير واضحة".
وأضاف البيان أن الشركة "تعهدت باتباع (قوانين) العمل المحلية والقوانين الأخرى ذات الصلة" لاستئناف العمل بأسرع وقت ممكن.
وزعم مسؤول نقابي هندي محلي، أن هناك "استغلالا وحشيا" للعمال الذين يعيشون ظروفا مرهقة في منشأة تصنيع هواتف أيفون.
وقال ساتياناند الذي يستخدم اسما واحدا لصحيفة "ذي هندو"، "سمحت حكومة الولاية للشركة بانتهاك الحقوق الأساسية" للعمال.
ويوظف المصنع نحو 15 ألف عامل معظمهم يتم التعاقد معهم عبر شركات توظيف، وفق وسائل إعلام محلية.
والاضطرابات العمالية شائعة في الهند، حيث يتقاضى العمال رواتب منخفضة ولا يحصلون سوى على ضمانات اجتماعية قليلة.
وأقر البرلمان الهندي في أيلول/سبتمبر، تحديثات على قوانين العمل قالت الحكومة، إنها ستعزز حقوق العمال، لكن نشطاء نقابيين يقولون إن التشريعات الجديدة تجعل من الصعب على العمال الدعوة إلى إضرابات.
أ ف ب
