قال مصدر قضائي، الثلاثاء، إن المحاكم شهدت في اليوم الثاني من تطبيق أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020، ارتفاعا ملحوظا في عدد المستندات الورقية المودعة في مراكز الإيداع الموجودة لديها.
وأضاف أن عدد المستندات الورقية الموجودة لديها بلغت في اليوم الأول 1177مستندا، و3559 في اليوم الثاني عدا الإيداعات الإلكترونية التي زادت بنسبة كبيرة عن اليوم الأول، وكانت أغلب تلك الإيداعات من المحامين، "الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على مدى التجاوب مع هذه الخدمة لما تحققه من اختصار في الإجراءات القضائية الشكلية والتخفيف من عناء وكلف التنقل من المحاكم وإليها بالنسبة للإيداعات الإلكترونية، وتجنب قضاء وقت طويل داخل المحاكم في الإيداعات القلمية".
"هذا الأمر انعكس إيجابا من حيث تقليل أعداد مرتادي المحاكم وصولا إلى تجنب أن تكون المحاكم مكانا لنشر العدوى في ظل الظروف الوبائية الراهنة" بحسب المصدر.
وبحسب المصدر، "يشار إلى أنه في اليوم الأول لبدء تطبيق أمر الدفاع رقم 21 شهدت بعض أقلام المحاكم الكبرى ازدحامات طفيفة لوقت قصير، إلا أنه قد تم رصدها على وجه السرعة من الفرق الميدانية المشكلة من الأمانة العامة للمجلس القضائي ووزارة العدل، وبالتعاون مع رؤساء المحاكم، وجرى تداركها عن طريق تنظيم الدور، و زيادة عدد مراكز الإيداع في المحكمة الواحدة، إضافة إلى معالجة بعض الإشكالات التقنية البسيطة التي ظهرت على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل".
ويتابع المجلس القضائي ووزارة العدل جميع الملاحظات التي ترد حول جاهزية المحاكم أو البوابة الإلكترونية لتطبيق أمر الدفاع، ويتم متابعتها أولا بأول وصولا للتطبيق الأمثل لخدمة الإيداع الورقي والإلكتروني بعد فترة وجيزة.
وعقد المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل دورات تدريبية في المعهد القضائي، منها عبر التواصل المرئي لمعظم الطواقم الإدارية والتقنية من موظفي محاكم المملكة الذين يقع ضمن اختصاصهم خدمة تقديم الإيداع الورقي والإلكتروني حول تطبيق النواحي التقنية والإدارية لاستخدام الدليل الإرشادي حول أمر الدفاع الذي أطلقه كل من المجلس والوزارة في الأسبوع الماضي.
المملكة
